الحرية و العدالة : حكم وادي النطرون سياسي يخدم الفلول و محامي الاخواني : اعلامي و ليس له أثر قانوني

اعلن حزب الحرية و العدالة في الاسماعيلية احترامه لما قضت به محكمة جنح مستانف الاسماعيلية , الاحد , ببراءة السيد عطية , المتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون , اثناء ثورة 25 يناير , واحالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشان ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , مشيرا الي ان الحزب لا علاقة له بحكم البراءة للمتهم السابق الاشارة اليه.

وجاء تعليق ' الحرية و العدالة ' في حضور قياداته بالمحافظة بمؤتمر صحفي , الاحد , واضاف : ' من يتوهم من البعض بانحرافه وتسييسه للمحاكمة , فنقول لهؤلاء لن تستطيعوا لذلك سبيلا ' , معتبرا ان الهدف من القضية ' هو الانحراف عن الثورة وخدمة الثورة المضادة ' , مشددا علي ان النيابة العامة ' صاحبة الحق الوحيد في الطعن ' .

و أضاف : ' ننتظر تحقيقات النيابة العامة , وما يهمنا مواجهة المخالفات الصارخة , وهذه محاكمة سياسية , ويكفي بعضهم اثما ان يكونوا في امن دولة ويعينوا في القضاء ' , مشيرا في الوقت نفسه الي ' احترام القضاء ' .

واضاف ' الحرية و العدالة ' : ' هذه قضية سياسية بامتياز , ونحن مازلنا في طريق الثورة وهناك من يعاندنا وسنصل لطريق النجاة ' .
و قد قال عبد المنعم عبد المقصود , محامي جماعة الاخوان المسلمين , ان حكم محكمة جنح مستانف الاسماعيلية في قضية اقتحام سجن وادي النطرون , ابّان الثورة مجرد ' حكم اعلامي ولا اثر قانوني له ' .
واضاف ' عبد المقصود ' ان قرار المحكمة في مجمله , هو و العدم سواء , ولا قيمة له او اي اثر قانوني وهدفه اعلامي , وهو رسالة في التوقيت غير المناسب الي العنوان غير المناسب , في اشارة الي صدور الحكم قبل ايام من مظاهرات دعت لها قوي معارضة في 30 يونيو , للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

واعتبر ان الحكم ياتي في اطار ' محاولة اقحام بعض القضاة في المشهد السياسي الذي تعيشه مصر ' , منوها بان تلك المحاولات ازدادت بعد فشلهم في العمل علي الارض , في اشارة الي المعارضة.

وراي محامي جماعة الاخوان المسلمين ان الاتهامات التي وجهتها المحكمة , الاحد , تخالف القانون وكل السوابق القضائية وما فعلته هو ترديد لما يقوله بعض ضباط امن الدولة , في اشارة الي جهاز الامن السابق ابّان عهد النظام السابق الذي جري حله عقب الثورة وتحويله الي جهاز الامن الوطني.

واتهم بعض الضباط بجهاز امن الدولة المنحل ومن وصفهم ب ' فلول ' الحزب الوطني الحاكم قبل الثورة واحد المرشحين السابقين لمنصب الرئاسة , لم يذكر اسمه , بالتآمر لصدور الحكم علي هذا النحو ظنا منهم انه من الممكن ان ينال من شرعية الرئيس.

وقضت محكمة جنح مستانف الاسماعيلية , الاحد , ببراءة السيد عطية , المتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون , اثناء ثورة 25 يناير , واحالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشان ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , كما قررت المحكمة مخاطبة الانتربول للقبض علي كل من سامي شهاب , القيادي ب ' حزب الله ' , و القياديين في حركة ' حماس ' محمد الهادي وايمن نوفل ورمزي موافي , الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الامني.

وقال المستشار خالد محجوب , رئيس المحكمة , ان عناصر من حركة المقاومة الاسلامية ' حماس ' و ' حزب الله ' اللبناني واعضاء جماعة الاخوان المسلمين شاركوا باستخدام اسلحة ثقيلة في اطلاق سراح العشرات في سجن وادي النطرون , من بينهم الرئيس محمد مرسي .