حزب عمرو خالد يطلق مبادرة النداء الأخير و يسلمها لمرسي : تعديل الدستور و تكليف مستقل برئاسة الحكومة و اقالة النائب العام

اعلن وليد عبد المنعم الناطق الرسمي لحزب مصر اطلاق مبادرة النداء الاخير قبل 30 يونيو , و التي تم ارسالها الي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والي دكتورة باكينام الشرقاوي , مشيرا الي ان الحزب يامل ان تستجيب الرئاسة لمبادرة حزب مصر .

و قد جاء نص المبادرة كالتالي -- .

اولا_ يؤمن حزب مصر بان من حق كافة القوي السياسية الوطنية و التيارات الشبابية ان تعبر عن آرائها ومواقفها بكل الوسائل و السبل السلمية التي يتيحها القانون , بما في ذلك الحق في الخروج للتظاهر السلمي , ولكنه في نفس الوقت يتمسك بموقفه المبدئي الدائم الرافض لاي مظهر من مظاهر العنف اللفظي او البدني او الاعتداء علي المرافق العامة وحرمة الاملاك الخاصة باي شكل من الاشكال.

ثانيا_ ان الاداء الضعيف لمن وقع علي كاهلهم ادارة شئون الدولة في الفترة الاخيرة وعجزهم عن التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة محليا واقليميا ودوليا وعدم انفتاحهم علي القوي الوطنية الاخري , هو الذي منح الحركة الاحتجاجية هذا الزخم الكبير في الفترة الاخيرة -- ولابد لهؤلاء المسئولين من مواجهة النفس و الشعب , و الاعتراف باوجه القصور التي لا تخفي علي عاقل , و العمل علي تلافيها لتجنب السخط الشعبي -- فعلي سبيل المثال : شبابنا يتوثب للانطلاق في مشروعات البناء و التطوير التي تحمل الخير لاهالينا في كل مكان , وواجب المسئولين الاساسي هو تهيئة المناخ السياسي و المؤسسي و الامني الذي يسمح بتحقيق ذلك , وهو ما لا نزال نفتقده حتي اليوم.

ثالثا_ يري الحزب انه ما زالت هناك بيد السيد رئيس الجمهورية فرصة اخيرة لتجنيب الوطن الانقسام وتلافي اي مخاطر او اضطرابات قد تصاحب او تعقب يوم الثلاثين من يونيو , وذلك اذا قرر اتخاذ مبادرة سياسية تتضمن خاصة الخطوات الآتية , واعلنها صريحة بلا لبس او تردد , في خطاب علني مباشر للشعب :

_ تشكيل لجنة من عشرة من الشخصيات العامة و القانونية المتميزة و المشهود لها بالنزاهة التي لم تشارك في اعمال الجمعية التاسيسية السابقة , لاقتراح ومراجعة التعديلات الدستورية الكفيلة باحداث القدر الغالب من التوافق العام وانهاء ازمة الخلاف الدستوري.

_ تكليف شخصية عامة او تكنوقراطية متميزة , من خارج اطار احزاب السلطة الحالية , بتشكيل حكومة تآلف وطني من اعلي الكفاءات المتاحة , لتجمع حولها المصريين وتواجه بجدية المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية المتفاقمة , وتكون قادرة علي اتخاذ القرارات الصعبة التي قد تكون ضرورية للخروج بالبلاد من المنعطف الخطير الحالي , وتمهد لانتخابات مجلس النواب القادم في مناخ وطني مستقر.

_ دعوة السيد النائب العام الحالي للاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه ودعوة السيد النائب العام السابق للاعتذار عن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه , ودعوة مجلس القضاء الاعلي لترشيح نائب عام جديد , يتميز بالحيدة و الكفاءة المهنية , لوضع الستار علي ازمة النائب العام التي سممت مناخ العدالة في البلاد.

_ تعهد السيد رئيس الجمهورية بان يصبح رئيسا لكل المصريين بلا تمييز او استبعاد يكون ضحيته مصريا واحدا تحت اي حجة كانت , وتعهده بان يتم تعيين كافة القيادات في الجهاز الاداري للدولة و المحليات و المؤسسات و الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال العام وفقا لمعيار الكفاءة وحده من خلال الاعلان الصريح الشفاف عن الوظائف وتشكيل لجان متخصصة نزيهة للمفاضلة بين المرشحين يكون عملها خاضعا لرقابة الحكومة الجديدة و الاعلام و الراي العام --

_ تاكيد السيد الرئيس التزامه و الحكومة الجديدة بمنح الاولوية للبرامج و السياسات الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية و الحفاظ علي كرامة المواطنين وتمكين الشباب , وهي كلها من ابرز اهداف ثورة 25 يناير 2011 التي لم تر النور بعد , علي النحو الذي كان مامولا بعد عامين ونصف علي الثورة وعام علي تولي الرئيس لمنصبه.

وفي الختام , يتمسك حزب مصر بالامل في ان يصبح يوم 30 يونيو 2013 , يوم التقاء المصريين لتحقيق مرحلة جديدة اكثر نجاحا في العمل الوطني تحمل الخير و الازدهار لبلدنا بكل تجمعاته وتوجهاته , والا يكون ابدا يوم انقسام واقتتال لا يتحمله بلدنا ولا يرغب فيه شعبنا , في ظل التحديات الجسام و الاوضاع الصعبة التي نواجهها.

ياتي ذلك بعد ان اجتمع المكتب السياسي للحزب بشكل طارئ برئاسة د. احمد جمال الدين موسي نائب رئيس الحزب وذلك لمناقشة موقف الحزب من الدعوة للتظاهر يوم 30 يونيو القادم.