خبير قانوني :توقيعات تمرد بدون أي أثر قانوني

اكد الدكتور رافت فودة , رئيس قسم القانون بكليه الحقوق جامعه القاهرة , انه لا يمكن ترتيب اي نتائج قانونية علي التوقيعات التي جمعتها حمله تمرد مهما بلغت عدد التوقيعات .

موضحا , ان هناك طرق و سبل محدده قانونيه في الدستور , تحدد الطريقة التي يختار بها الرئيس و طرق اقالته , و من ثم فلا يجوز تخطي هذه الطرق و تجاوزها .

و اشار فودة الي ان دلاله توقيعات تمرد من الناحية السياسيه كبيرة , لانها تعني ان الرئيس لم يعد له شرعيه او شعبيه , وانه غير مرغوب به داخليا , ومن ثم دوليا , ومن باب اولي ان اراد الاستمرار في السلطه ان يطرح نفسه علي الشعب مره اخري في استفتاء شعبي , لان الشعب هو مصدر السلطات , ومن حقه ان يعطيها لمن يشاء , و الا يصبح مغتصبا للسلطه .