في مفاجئة ستكون نكسة كبرى للثورة في حال حدوثها , أعلن 60 نائب من نواب مجلس الشعب الذي تم انتخابه في سنة 2010 عن قيامهم يوم غد الخميس 28 يونيو بالطعن أمام القضاء الإداري في قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بحل مجلسي الشعب و الشوري .
و أكد النواب , و من بينهم الاعلامي توفيق عكاشة , أن قرار العسكري غير دستوري و لا يستند لأي شرعية , و حذر النواب من قيام القضاء الاداري بإعادة مجلس الشعب المنتخب في سنة 2012 أو اعادة الانتخاب علي ثلث مقاعده بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا , و قالوا اذا كان هناك من يطعن علي قرار حل البرلمان الثاني فان هناك من يطعن علي قرار حل البرلمان الأول .
و من بين هؤلاء النواب الاعلامي توفيق عكاشة , و عاطف الأشموني من حزب الوفد في المطرية , و أحمد رسلان من مطروح , و عبد المحسن أبو الخير من الغربية , و حنان الصعيدي من الغربية , و محمود سلام من الشرقية .
و قد وضعت الخطوة في اطارة ضغط المجلس العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي للقبول بالاعلان الدستوري المكمل الذي يضع سلطة التشريع في يد العسكري حتى وضع الدستور و انتخاب مجلس الشعب الجديد , و هو ما يعني أن العسكري يطرح على الرئيس معادلة : اما أن يقبل ببقاء سلطة تشريع القوانين لدى الجيش خلال الفترة القادمة , أو يتم اعادة مجلس الشعب لسنة 2010 , و الذي يضم بأكمله أعضاء الحزب الوطني المنحل , مما سيعني تقييد الرئيس بشكل شبه كامل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق