تواصلت مشاورات تشكيل الفريق الرئاسي المعاون للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي و الحكومة الائتلافية اليوم الأربعاء , و قد بدا خروج الدكتور محمد البرادعي , المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية و مؤسس حزب ' الدستور ' تحت التأسيس , من قائمة الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة مؤكدا , و ذلك بعد طرحه لشروط تعجيزية تحجم دور الرئيس و تجعله الرئيس الفعلي للبلاد .
و في الوقت الذي أكد فيه حزب الحرية و العدالة , الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين , إنه ' من السابق لأوانه القول بأن البرادعي سيرأس الحكومة القادمة التي بدأ مرسي العمل علي تشكيلها بعد فوزه في الانتخابات ' , و قالت مصادر إخوانية إن ' قيادات الحرية و العدالة تدرس عرض رئاسة الحكومة الجديدة علي المستشار حسام الغرياني , رئيس مجلس القضاء الأعلي , الذي سيترك منصبه لبلوغه سن المعاش , أو المستشار أحمد مكي , نائب رئيس محكمة النقض السابق , و الذي سبق أن عرض عليهما الإخوان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قبل شهور ' , المصادر ذاتها لفتت إلي إمكانية اختيار اللواء عباس مخيمر , وكيل جهاز المخابرات الحربية السابق , و رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشعب المنحل مستشارا عسكريا لمرسي , و قالت مصادر أخري ' ندرس ضم قيادي كبير بجهاز أمني سيادي للفريق الرئاسي لمرسي أو اختياره نائبا ' , و قد أكد فريد إسماعيل , عضو المكتب التنفيذي للحزب أن ' نسبة الحرية و العدالة في الحكومة لن تتجاوز 50 في المائة ' , و قال ' إن الحزب لم يحدد نسبة له كما زعم البعض , و أن الحكومة سيكون معظمها من المتخصصين و التكنوقراط ' .
و أضاف إسماعيل في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجماعة إن ' الحزب لم يناقش تشكيل الحكومة حتي الآن , مؤكدا أن الأمر برمته بيد الرئيس محمد مرسي الذي سيكلف رئيس الوزراء ' .
و قد كشفت مصادر ب ' الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة ' , التي أعلن عن تأسيسها الجمعة الماضية , عن ' طرح اسم الدكتور فاروق العقدة , محافظ البنك المركزي , لشغل منصب رئيس الحكومة الائتلافية التي تعهد الرئيس المنتخب محمد مرسي بتشكيلها فور فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة .
و قالت المصادر إن القيادات الإخوانية المشاركة في الجبهة اقترحت مرتين , في جلسات التفاوض التي سبقت الإعلان عن نتيجة جولة إعادة الانتخابات بأيام , إسناد مهمة رئيس الحكومة الجديدة للعقدة ' لأنه علي علم بدهاليز الجهاز الإداري للدولة , و عمل بالمطبخ الوزاري لفترة طويلة , خاصة أن مرسي يخشي من تدهور الأمور بعد توليه منصب الرئيس ' .
و أوضحت المصادر أنه ' من المقرر بحث الأسماء المقترحة لشغل منصب رئيس الحكومة و نواب الرئيس في اجتماع ممثلي القوي السياسية و الائتلافات الثورية , مؤكدة أن ' اسم الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي لايزال مطروحا لشغل منصب وزير المالية , و لفتت المصادر إلي أن هناك تفكيرا داخل الجبهة لإسناد حقيبة الداخلية , إلي وزير مدني في حين طرح البعض الآخر بقاء الحال علي ما هو عليه , و قالت المصادر إن ' ممثلي الائتلافات الثورية اقترحوا اختيار وزير مدني لوقف الممارسات القمعية لأجهزة الوزارة , بينما أبدت القوي الأخري تخوفا من اتخاذ إجراءات تتسبب في حالة من الغليان الذي يصعب السيطرة عليه بأروقة الوزارة ' , و هو ما دفعهم لاقتراح إمكانية الإبقاء علي الوزير الحالي محمد إبراهيم أو إسناد المهمة لمساعده لشئون الأمن العام أحمد جمال الدين ' .
و أضاف المصدر أن القوي المشاركة في الاجتماع ستبحث التصور الإخواني بشأن معايير اختيار نواب مرسي الذي يتضمن اختيار نائب ليبرالي و آخر قبطي و امرأة و أحد شباب الثورة ' , مشيرا إلي إمكانية تعيين مني مكرم عبيد , باعتبارها امرأة و قبطية في منصب نائب الرئيس , فضلا عن اتجاه الجبهة الوطنية الجديدة لاختيار وائل غنيم ضمن الفريق الرئاسي لمرسي باعتباره ممثلا لشباب الثورة ' .
و أكدت المصادر أن ' القوي المشاركة في الجبهة اتفقت علي عدم تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية , المعنية بصياغة الدستور , في أي مناصب تنفيذية لمدة 5 سنوات قادمة , فيما قال يسري حماد , عضو الهيئة العليا لحزب ' النور ' و المتحدث باسم الحزب , إن حزبه ' لديه ترشيحات كثيرة متخصصة , عدد كبير منهم من أساتذة الجامعة , و بعضهم درس في جامعات أجنبية و تولوا ملفات خارجية و داخلية , و بعضهم كانت لهم مساهمات مجتمعية ' , مشيرا إلي أن الهيئة العليا للحزب طلبت تحديد لقاء مع مرسي لتهنئته بالفوز لكنه لم يتم تحديد موعد حتي الآن , فيما أشارت مصادر بالحزب أنهم سيتحدثون مع مرسي حول مستقبل الحكومة القادمة و كيفية تشكيلها .
و كانت مصادر في حزب النور قد أكدت أنهم يطمحون لتولي وزارات خدمية مثل الصحة و التعليم و التنمية المحلية , حيث إن المطالب الملحة لعموم الشعب تكمن في هذه الوزارات .
من جهته دعا محمد أنور السادات , رئيس حزب الإصلاح و التنمية , رئيس الجمهورية محمد مرسي إلي فتح حوار موسع مع جميع القوي السياسية لمناقشة و تبادل الآراء حول تنفيذ مشروع النهضة الذي طرحه ضمن برنامجه الانتخابي لتحديد الخطوات اللازمة لكي يتحقق هذا المشروع علي أرض الواقع .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق