من المنتظر أن تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري الطعون التي أقامها عدد من المحامين و أعضاء البرلمان , للطعن علي قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب المنتخب .
و من بين الطعون تلك التي أقامها نزار غراب عضو مجلس الشعب , و ذكر فيها أن المحكمة الإدارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا , للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية , إلي جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب , و التي نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و 120 لسنة 2011 , إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نصوص القانون , و علي إثر ذلك الحكم قام المدعي عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012 , مما دفع المدعي للطعن علي هذا القرار .
و اشار إلي أنه أطاح بالمركز الدستوري و القانوني للمدعي علي غير سند من القانون , حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره .
كما تنظر الدائرة عددا آخر من الطعون في نفس الاطار , و التي تطلب بالغاء قرار المشير حسين طنطاوي حل مجلس الشعب و السماح لأعضاء المجلس بدخول مقره .
و من بين الطعون تلك التي أقامها نزار غراب عضو مجلس الشعب , و ذكر فيها أن المحكمة الإدارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا , للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية , إلي جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب , و التي نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و 120 لسنة 2011 , إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نصوص القانون , و علي إثر ذلك الحكم قام المدعي عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012 , مما دفع المدعي للطعن علي هذا القرار .
و اشار إلي أنه أطاح بالمركز الدستوري و القانوني للمدعي علي غير سند من القانون , حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره .
كما تنظر الدائرة عددا آخر من الطعون في نفس الاطار , و التي تطلب بالغاء قرار المشير حسين طنطاوي حل مجلس الشعب و السماح لأعضاء المجلس بدخول مقره .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق