تبدأ الدائرة الأولي في محكمة القضاء الإداري في مقر مجلس الدولة بمنطقة الدقي اليوم الثلاثاء 26 يونيو , في نظر الطعن علي إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة للإعلان الدستوري المكمل , و الذي اعترضت عليه أغلب القوى الوطنية و الثورية , و يعد من أهم أسباب استمرار التظاهرات و الاعتصامات التي يشهدها ميدان التحرير و عدد من ميادين مصر .
و كانت الانتقادات قد وجهت إلي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة , بنقل سلطة التشريع إلي المجلس العسكري , و قد أثار الاعلان شكوكا و مخاوفا حول رغبة المجلس العسكري في البقاء و عدم تسليم السلطة في 30 يونيو الجاري .
و قال المعترضون علي الإعلان إن سلطة التشريع انتقلت إلي مجلس الشعب الذي اختاره الشعب بإرادته , و مازال المعتصمون في الميدان و الحركات الثورية و جماعة الإخوان المسلمين و عدد كبير من الأحزاب السياسية يرفضون الإعلان و يحاولون بكل الطرق إلغائه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق