قبل ساعات قليلة من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم غد السبت أثار قرار وزير العدل منح المخابرات الحربية و الشرطة العسكرية سلطة القبض على المدنيين بتهمة ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات, انتقادات حادة داخليا و خارجيا , و قد اعتبر الكثيرون الأمر التفافا علي إلغاء حالة الطوارئ , و وصفته صحيفة نيويورك تايمز في عنوان لها بأنه إعادة لفرض الأحكام العسكرية في مصر .
و قد اعتبرت هبة مورايف الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان و التي مقرها في مدينة نيويورك في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية و المخابرات الحربية يمثل توسيعا لسلطات الجيش التي شهدتها مصر خلال 18 شهرا .
و أكد أنها قلقة جدا, لأن هذا تأكيد لمخاوفي من أن يستمر تطبيق القانون العسكري ' علي المدنيين , و أكملت ' عندما يتورط الجيش في اعتقال أشخاص فإنه يحولهم إلي محاكم عسكرية, و لذا فإن تلك طريقة لتأكيد حق الجيش في اعتقال و محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ' .
و قد ذكرت مجلة نيويورك تايمز أن توقيت الإعلان عن الأحكام العسكرية أضاف المزيد من التكهنات بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ربما يحتفظ بالسيطرة بعد تسليم السلطة عقب الانتخابات الرئاسية , و أضافت أن هذا القرار يبدو استبدالا لحالة الطوارئ التي انتهت قبل أسبوعين و كانت تسمح بالاعتقال بدون محاكمات .
و كانت71 منظمة تراقب حقوق الإنسان قد انتقدت القرار الذي يتيح للمخابرات الحربية و الشرطة العسكرية اعتقال الأشخاص خلال احتجاجات الشوارع , كما قال مسئول أمني طلب ألا ينشر اسمه , أن القرار يأتي في إطار الحفاظ المستمر علي الأمن من جانب القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية و في ظل غياب قانون الطوارئ و الاضطرابات التي يمكن أن تنشب بعد الانتخابات الرئاسية .
و شدد محمد زارع و هو من مركز دراسات حقوق الإنسان على أن هذه الخطوة خطيرة للغاية لأنها تمنح المخابرات الحربية و الشرطة العسكرية حقوقا لا يمنحها لها القانون العادي و حتى قانون الطوارئ الذي كان مطبقا منذ 30 سنة و ألغي قبل أيام .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق