أكدت صحيفة ' الجارديان ' البريطانية أن تساؤلات عميقة تطرح حاليا عن الدور الذي تسعي المؤسسة العسكرية في مصر للعبه لإبقاء كافة الخيوط في يديها حتي بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب الذي تشوبه الكثير من الشكوك خاصة مع الإجراءات التي تتخذها , و وصفتها بأنها انقلاب ناعم علي الشرعية , و مناورة قانونية للاستيلاء علي السلطة السياسية , و هو ما جعل البعض يقول إن الجيش يخطط لتحويل البلاد لباكستان حيث الحكومة في خدمة الجيش .
و شددت الصحيفة على ان ما يطلق عليه انقلابا , نسميه ' مناورة قانونية مختلطة للاستيلاء علي السلطة السياسية ' متابعة ان السؤال الأهم هو ' ما إذا كانت مصر قد أصبحت دولة مثل باكستان حيث الحكومة المدنية هي خادمة للجيش , في حين أن جميع الدول , و الولايات المتحدة لا تزال صامتة رغم أن التحركات العسكرية معادية للديمقراطية وضوح الشمس ؟ ' .
و أضافت أن المجلس العسكري حل البرلمان قبل أيام قليلة من انتخابات الإعادة الرئاسية في البلاد , من الواضح , أن حل البرلمان غير قانوني , و كان تم حله عامي 1984 و 1987 , و لكن الوضع الحالي فريد من نوعه لاستيلاء الجيش علي السلطة التشريعية .
و تابعت التأكيد أن النتائج النهائية تظهر أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي فاز بأغلبية الأصوات , ضد المرشح المدعوم من الجيش الفيرق أحمد شفيق , فلو أصبح مرسي هو المنتصر , نتوقع المزيد من الركود و انقسام البلاد , ففي الحالة التي يسيطر فيها الإخوان علي السلطة التنفيذية , فان الجيش يسيطر علي السلطتين التشريعية و القضائية , و أكدت أن الصراع سوف يظل مشتعلا بين كافة الأطراف , كما أن الصراع سوف يضيع القضايا التي تحتاجها البلاد مثل مشاكل الصحة العامة , و العلاقات مع الحكومات الأجنبية , و الأهم من ذلك كله هو الاقتصاد .
أما انتصار شفيق , فيعني السيطرة العسكرية علي الحكومة مما يعني العودة إلي حكم النظام القديم , الذي انتشر فيه الفساد و استمر فيه الانتهاكات , مثل السجن لأجل غير مسمي و التعذيب و غيرها من الاسباب التي دفعت الناس للثورة , و لكن بالإضافة إلي ذلك , فإن السيطرة علي جميع فروع الحكومة تسمح للعسكريين لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها مؤخرا و تشكيل شراكة فعلية مع خصمها السياسي الرئيسي , و هو جماعة الإخوان المسلمين , حيث يعتقد الكثير من الخبراء أن حل البرلمان يهدف لمنع الجماعة من السيطرة علي البرلمان و محاولة تغيير القوانين التي تحكم السلطة القضائية المدعومة من الجيش .
و أضافت الصحيفة ' لكن رغم كل الحديث عن نتائج الصراع علي السلطة الحالية فقد يكون هناك جانب مضيء , فبعد عام من الحكم , اكتشف الجيش أن تسيير عمل الحكومة عمل شاق و يشعر بالتعب من خلال مواجهة القوة السياسية و في مقدمتها الإخوان , و التي كانت أكثر طموحا مما كان متوقعا , و الحل يكمن في أن يسعى العسكري الآن لتسليم السلطة إلي الحكومة الاخوانية ' .
أما بالنسبة للإخوان فقد علمت أنها لا تملك شعبية ساحقة بمفردها , و السعي للسيطرة علي البرلمان ثبت أنه تجاوز من جانبها و قد اضر بها كثيرا أمام الراي العام , و قد يضطر كلا الجانبين في النهاية للاعتراف بأن حكم البلد سيكون أكثر فعالية عندما يتم تقاسم المسئولية , و ليس الاستيلاء عليها .
و شددت الصحيفة على ان ما يطلق عليه انقلابا , نسميه ' مناورة قانونية مختلطة للاستيلاء علي السلطة السياسية ' متابعة ان السؤال الأهم هو ' ما إذا كانت مصر قد أصبحت دولة مثل باكستان حيث الحكومة المدنية هي خادمة للجيش , في حين أن جميع الدول , و الولايات المتحدة لا تزال صامتة رغم أن التحركات العسكرية معادية للديمقراطية وضوح الشمس ؟ ' .
و أضافت أن المجلس العسكري حل البرلمان قبل أيام قليلة من انتخابات الإعادة الرئاسية في البلاد , من الواضح , أن حل البرلمان غير قانوني , و كان تم حله عامي 1984 و 1987 , و لكن الوضع الحالي فريد من نوعه لاستيلاء الجيش علي السلطة التشريعية .
و تابعت التأكيد أن النتائج النهائية تظهر أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي فاز بأغلبية الأصوات , ضد المرشح المدعوم من الجيش الفيرق أحمد شفيق , فلو أصبح مرسي هو المنتصر , نتوقع المزيد من الركود و انقسام البلاد , ففي الحالة التي يسيطر فيها الإخوان علي السلطة التنفيذية , فان الجيش يسيطر علي السلطتين التشريعية و القضائية , و أكدت أن الصراع سوف يظل مشتعلا بين كافة الأطراف , كما أن الصراع سوف يضيع القضايا التي تحتاجها البلاد مثل مشاكل الصحة العامة , و العلاقات مع الحكومات الأجنبية , و الأهم من ذلك كله هو الاقتصاد .
أما انتصار شفيق , فيعني السيطرة العسكرية علي الحكومة مما يعني العودة إلي حكم النظام القديم , الذي انتشر فيه الفساد و استمر فيه الانتهاكات , مثل السجن لأجل غير مسمي و التعذيب و غيرها من الاسباب التي دفعت الناس للثورة , و لكن بالإضافة إلي ذلك , فإن السيطرة علي جميع فروع الحكومة تسمح للعسكريين لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها مؤخرا و تشكيل شراكة فعلية مع خصمها السياسي الرئيسي , و هو جماعة الإخوان المسلمين , حيث يعتقد الكثير من الخبراء أن حل البرلمان يهدف لمنع الجماعة من السيطرة علي البرلمان و محاولة تغيير القوانين التي تحكم السلطة القضائية المدعومة من الجيش .
و أضافت الصحيفة ' لكن رغم كل الحديث عن نتائج الصراع علي السلطة الحالية فقد يكون هناك جانب مضيء , فبعد عام من الحكم , اكتشف الجيش أن تسيير عمل الحكومة عمل شاق و يشعر بالتعب من خلال مواجهة القوة السياسية و في مقدمتها الإخوان , و التي كانت أكثر طموحا مما كان متوقعا , و الحل يكمن في أن يسعى العسكري الآن لتسليم السلطة إلي الحكومة الاخوانية ' .
أما بالنسبة للإخوان فقد علمت أنها لا تملك شعبية ساحقة بمفردها , و السعي للسيطرة علي البرلمان ثبت أنه تجاوز من جانبها و قد اضر بها كثيرا أمام الراي العام , و قد يضطر كلا الجانبين في النهاية للاعتراف بأن حكم البلد سيكون أكثر فعالية عندما يتم تقاسم المسئولية , و ليس الاستيلاء عليها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق