أوصت لجان حزب الحرية و العدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين , في ختام اجتماعات مكثفة عقدتها الأيام الماضية المرشح الرئاسي محمد مرسي بإعلان حزمة من القرارات , في حال فوزه بالرئاسة , باعتبارها رسائل تطمين لبعض فئات المجتمع المصري , خلال أول 100 يوم من ولايته .
و قد أوصت اللجنة الاقتصادية بالحزب بحزمة من الإجراءات , أبرزها تقديم ' منحة شهر لجميع العاملين بالدولة , و تفعيل قانون الحدين الأقصي و الأدني للأجور , و رفع رواتب العاملين في القطاعين الحكومي و العام , و قانون العلاج المجاني ' , فيما رفعت لجنة الزراعة و الزراعيين قائمة بتوصيات الفلاح المصري , أهمها فتح ملف ديون الفلاحين و إسقاط أو جدولة الديون و فوائدها , و تحرير حلقات التسويق الزراعي , و فتح باب تعيين المهندسين الزراعيين المغلق منذ 1986.
و فيما قالت مصادر مطلعة بالحزب إن الهدف من الإعلان عن حزمة الإجراءات الآن هو خلق تعاطف شعبي مع مرشح الجماعة قبل إعلان النتائج , خاصة أن شعبية الجماعة تأثرت سلبا علي مدي الشهور القليلة الماضية , قال الدكتور أحمد مطر , مستشار اللجنة الاقتصادية بالحزب إن اللجان الاقتصادية خرجت بتوصيات مكتوبة و قد سلمتها إلي الدوائر العليا في الحزب علي رأسها , تطبيق قانون الحد الأقصي و الأدني للأجور للعاملين بالدولة , و هو ما يسهم في توفير مبالغ مالية طائلة , يمكن استخدامها في تحديث و تنمية القطاعات الحكومية , بالإضافة إلي رفع رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية , و هو ما يرضي 6 ملايين موظف , يعولون 30 مليون مواطن .
كما أوصت اللجان بتطبيق العلاج المجاني , و مد مظلته لتشمل رعاية 50 مليون مواطن مصري , بالإضافة إلي إعلان الخريطة الاستثمارية المصرية , لدفع البنوك و شركات البورصة , و السيولة المحلية المصرية .
و أضاف مطر , إن لجان الحزب الاقتصادية أوصت مرسي بصرف منحة شهر لجميع العاملين في الدولة و القطاع العام عند حلفه اليمين الدستورية , لتهدئة و تلطيف الأجواء في الشارع المحتقن , و بث الأمل و التفاؤل , و التعامل كرجل دولة بالمفهوم الحقيقي للكلمة .
و نوه مطر بأن التوصيات شددت علي أن يبدأ مرسي في تنفيذ ما تعهد به في مجالات الأمن و المرور و النظافة و إخلاء الشوارع من القمامة , خلال أول 100 يوم من ولايته حتي يشعر المواطن العادي بمردودات انتخابه بعيدا عن التجاذب و الاستقطاب السياسي , بالأفعال و ليس الأقوال .
كما أوصت , بحسب مطر , بإلغاء الاحتكارات و جميع المميزات الممنوحة لمستوردين و مصدرين كبار يتحكمون في السوق المصرية , نتيجة ضعف الرقابة الحكومية المترهلة و تراخي الأجهزة الرقابية في الدولة , مع معالجة التخلف التكنولوجي في الرقابة الجمركية , و هو ما يزيد موراد الدولة إلي 200 في المائة .
أما المهندس سامي رضوان , وهو أحد مسئولي لجنة الزراعة و الزراعيين بحزب الحرية و العدالة , فقد أكد من جانبه أن اللجنة رفعت توصياتها إلي دوائر صنع القرار في المستويات العليا من الحزب لتكون ضمن عن أول قرارات محمد مرسي , و منها ضرورة النظر في ديون الفلاحين لبنوك التنمية و الائتمان الزراعي , سواء بإلغاء و إسقاط هذه الديون , أو جدولتها و إعادة النظر في فوائدها , مشيرا إلي أن هناك حالات وصلت فيها قيمة الفوائد الديون أرقاما أكبر من قيمة القرض نفسه .
كما وضعت اللجنة الزراعية , في تقاريرها , تصورا لحل مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية , بفرض تكلفة قدرها ما بين 30 50 ألف جنيه , للبناء علي القيراط الزراعي الواحد , علي أن توجه الحصيلة المالية إلي الأراضي الصالحة للزراعة في شرق التفريعة و شرق العوينات , لإنجاز البنية الأساسية في هذه المناطق , التي تضم أراضي صالحة للزراعة , و مياها جوفية , و بحسب الدراسة فإن تطبيق هذا القرار قد يوفر 6 ملايين فدان زراعي جديد , بديلا عن نصف مليون فدان سيتم البناء عليه , و سيتم توزيع هذه الأراضي الجديدة علي الخريجين في الدولة , كما طالبت اللجان بإصدار قرار لفتح باب التعيينات للمهندسين الزراعيين في الوزارة و قطاعاتها , نظرا لإغلاق الباب منذ أكثر من 26 عاما .
و قد أوصت اللجنة الاقتصادية بالحزب بحزمة من الإجراءات , أبرزها تقديم ' منحة شهر لجميع العاملين بالدولة , و تفعيل قانون الحدين الأقصي و الأدني للأجور , و رفع رواتب العاملين في القطاعين الحكومي و العام , و قانون العلاج المجاني ' , فيما رفعت لجنة الزراعة و الزراعيين قائمة بتوصيات الفلاح المصري , أهمها فتح ملف ديون الفلاحين و إسقاط أو جدولة الديون و فوائدها , و تحرير حلقات التسويق الزراعي , و فتح باب تعيين المهندسين الزراعيين المغلق منذ 1986.
و فيما قالت مصادر مطلعة بالحزب إن الهدف من الإعلان عن حزمة الإجراءات الآن هو خلق تعاطف شعبي مع مرشح الجماعة قبل إعلان النتائج , خاصة أن شعبية الجماعة تأثرت سلبا علي مدي الشهور القليلة الماضية , قال الدكتور أحمد مطر , مستشار اللجنة الاقتصادية بالحزب إن اللجان الاقتصادية خرجت بتوصيات مكتوبة و قد سلمتها إلي الدوائر العليا في الحزب علي رأسها , تطبيق قانون الحد الأقصي و الأدني للأجور للعاملين بالدولة , و هو ما يسهم في توفير مبالغ مالية طائلة , يمكن استخدامها في تحديث و تنمية القطاعات الحكومية , بالإضافة إلي رفع رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية , و هو ما يرضي 6 ملايين موظف , يعولون 30 مليون مواطن .
كما أوصت اللجان بتطبيق العلاج المجاني , و مد مظلته لتشمل رعاية 50 مليون مواطن مصري , بالإضافة إلي إعلان الخريطة الاستثمارية المصرية , لدفع البنوك و شركات البورصة , و السيولة المحلية المصرية .
و أضاف مطر , إن لجان الحزب الاقتصادية أوصت مرسي بصرف منحة شهر لجميع العاملين في الدولة و القطاع العام عند حلفه اليمين الدستورية , لتهدئة و تلطيف الأجواء في الشارع المحتقن , و بث الأمل و التفاؤل , و التعامل كرجل دولة بالمفهوم الحقيقي للكلمة .
و نوه مطر بأن التوصيات شددت علي أن يبدأ مرسي في تنفيذ ما تعهد به في مجالات الأمن و المرور و النظافة و إخلاء الشوارع من القمامة , خلال أول 100 يوم من ولايته حتي يشعر المواطن العادي بمردودات انتخابه بعيدا عن التجاذب و الاستقطاب السياسي , بالأفعال و ليس الأقوال .
كما أوصت , بحسب مطر , بإلغاء الاحتكارات و جميع المميزات الممنوحة لمستوردين و مصدرين كبار يتحكمون في السوق المصرية , نتيجة ضعف الرقابة الحكومية المترهلة و تراخي الأجهزة الرقابية في الدولة , مع معالجة التخلف التكنولوجي في الرقابة الجمركية , و هو ما يزيد موراد الدولة إلي 200 في المائة .
أما المهندس سامي رضوان , وهو أحد مسئولي لجنة الزراعة و الزراعيين بحزب الحرية و العدالة , فقد أكد من جانبه أن اللجنة رفعت توصياتها إلي دوائر صنع القرار في المستويات العليا من الحزب لتكون ضمن عن أول قرارات محمد مرسي , و منها ضرورة النظر في ديون الفلاحين لبنوك التنمية و الائتمان الزراعي , سواء بإلغاء و إسقاط هذه الديون , أو جدولتها و إعادة النظر في فوائدها , مشيرا إلي أن هناك حالات وصلت فيها قيمة الفوائد الديون أرقاما أكبر من قيمة القرض نفسه .
كما وضعت اللجنة الزراعية , في تقاريرها , تصورا لحل مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية , بفرض تكلفة قدرها ما بين 30 50 ألف جنيه , للبناء علي القيراط الزراعي الواحد , علي أن توجه الحصيلة المالية إلي الأراضي الصالحة للزراعة في شرق التفريعة و شرق العوينات , لإنجاز البنية الأساسية في هذه المناطق , التي تضم أراضي صالحة للزراعة , و مياها جوفية , و بحسب الدراسة فإن تطبيق هذا القرار قد يوفر 6 ملايين فدان زراعي جديد , بديلا عن نصف مليون فدان سيتم البناء عليه , و سيتم توزيع هذه الأراضي الجديدة علي الخريجين في الدولة , كما طالبت اللجان بإصدار قرار لفتح باب التعيينات للمهندسين الزراعيين في الوزارة و قطاعاتها , نظرا لإغلاق الباب منذ أكثر من 26 عاما .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق