أكد المجلس العسكري , في بيان اصدره مساء اليوم الاثنين , أنه منذ تحمله مسئولية إدارة المرحلة الانتقالية , انحاز و لا يزال لإرادة الشعب , و لم يلجأ الي أي إجراءات استثنائية , و أعلي في ذلك قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة , مشيرا الى أهمية سيادة القانون و الدستور , حفاظا علي مكانة الدولة المصرية , و احتراما لشعبها العظيم .
و شدد المجلس على أن القرار رقم 350 لسنة 2012 أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفقا لصلاحياته , و هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه , كما أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة و الظروف السياسية و القانونية و الدستورية التي كانت تمر البلاد بها , و قد تضمن تحديد مهام و اختصاصات لمؤسسات الدولة و للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي إقرار الدستور الجديد .
و في اشارة تحذير للرئيس محمد مرسي قال ' نحن علي ثقة من أن جميع مؤسسات الدول ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية ' ( بما فيها الاعلان المكمل ) , و اشار الى عدم صحة الادعاءات الكاذبة و الشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلي , و أكد أن اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص علي التمسك بها و احترامها , و أن القوات المسلحة ملك لشعب مصر العظيم , و ستظل دائما وفية بعهدها بالانحياز الدائم للشرعية و الدستور و القانون و لصالح الشعب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق