أعلنت الجماعة الإسلامية أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب حتي إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من موافقة الشعب علي الدستور الجديد , قرار يدخل في اختصاصات و صلاحيات الرئيس القانونية و لم يتضمن تعديا علي أي سلطة أخري , و لا يعد إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتي متصادما مع الإعلان الدستوري المكمل الذي نرفضه .
و قالت الجماعة الإسلامية , في بيان صدر عنها اليوم , ' إن القرار الجمهوري بعودة البرلمان ينصب علي سحب القرار الصادر من المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم 15 يونيو 2012 ' , لافتة إلي أن القانون يخول رئيس الجمهورية الحق في سحب أي قرار أصدرته السلطة التنفيذية , و التي كانت في يد المجلس العسكري منذ صدور القرار , و انتقلت تلك السلطة إلي الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة في 30 يونيو .
و شددت على أن القرار لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب علي المقاعد الفردية , و لم يتعرض لتفسير هذا الحكم , لأن رئيس الجمهورية لا يملك حق تفسير الأحكام القضائية , لكنه مارس اختصاصه في دعوة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد , تاركا الفرصة لأي مواطن له صفة و مصلحة أن يحتج بحكم المحكمة الدستورية العليا أمام الجهات الإدارية المعنية , بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية في الدائرة التي يتبعها .
و أشارت الجماعة الإسلامية إلي أن قرار عودة البرلمان يعيد السلطة التشريعية إلي مجلس الشعب المنتخب من ثلاثين مليون مصري , و أنه بذلك يصحح العوار الذي حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا في تفسير حكمها , بأنه يقضي رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله , و يجبر الخلل الذي حدث من إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكري الذي يمثل مجلسا لإحدي المؤسسات الخاضعة قانونا و دستوريا للرئيس المنتخب .
و أكدت الجماعة الإسلامية أنها تدعم ممارسة الرئيس لصلاحياته شريطة ألا يكون في ذلك تعديا علي السلطات الأخري أو إهدارا لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون .
و أشارت الى أنها رفضت الإعلان الدستوري المكمل لأسباب عديدة , منها أنه صدر من المجلس العسكري دون تشاور مع القوي السياسية , و لفتت الى أنها كانت تنتظر من الرئيس المنتخب أن يتشاور و يتحاور في هذا الأمر مع كافة القوي السياسية و الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي قبل إصدار هذا القرار لتجنب دخول البلاد في تجاذبات بين السلطات بعضها مع بعض , أو القوي المختلفة في وقت تحتاج مصر فيه التوحد من أجل عبور هذه الفترة الحرجة في تاريخ الوطن .
و اشارت الى ضرورة أن يتم حوار حقيقي بين رئيس الجمهورية و المجلس العسكري و القوي السياسية للتوافق علي خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل , كما تطالب الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا أن تنأي بنفسها عن الدخول في معترك التجاذبات السياسية , لأننا نريدها دائما مستقلة تحمي العدالة و تصونها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق