اكد المستشار أحمد مكي , نائب رئيس محكمة النقض السابق , أن قرار عودة مجلس الشعب يعد من اختصاصات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي , مؤكدا تأييده هذا القرار .
و أشار مكي إلي أن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء علي عدم دستورية بعض النصوص , و بالتالي لا يؤثر ذلك علي حل مجلس الشعب من عدمه , مضيفا أنه علي رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد الكتاتني قراءة هذه النصوص , و التي يجيء أولها بانتخاب الثلث الفردي و دخول الحزبيين عليه , و يترتب عليه إعادة الانتخابات بالنسبة للثلث الفردي علي المقاعد الفردية التي نجح فيها الحزبيون فقط , و عليه إصدار قرار بشأنها .
و قال المستشار مكي ' أنا فرحان بهذا القرار , و بأن الدكتور محمد مرسي ' مطلعش عصام شرف ' الذي كان منساقا دائما في قراراته ' .
و أكد المستشار أحمد مكي أنه لم يصدر حكم من المحكمة و ليس من اختصاصها أن تصدر حكما بحل البرلمان و بعدم دستوريته , و اضاف ' لقد تخطت هذه المحكمة ولايتها عن حكمها بحل البرلمان ' , مشيرا إلي أن إنشاء المحكمة في 1969 من الأساس كان خطأ لأن غرض إنشائها هو السيطرة علي مؤسسات الدولة و محاكمتها , مشيرا إلي تقرير مجلس الدولة برئاسة المستشار سعد عبد الحميد في عهد الرئيس السادات , و الذي وصف المحكمة الدستورية بالتخريب و الاستغلال بزعم الإصلاح .
و أشار المستشار مكي إلي تقرير مجلس الدولة برئاسة الدكتور محمد عصفور عام 1978 و هدف المحكمة الدستورية العليا المتمثل في حجب المحاكم العادية عن مناقشة القانون و اللوائح , و وصفها بأنها عدوان علي القانون و كرامة القضاء و استقلاليته و محاولة لإضفاء الشرعية علي تصرفات منكرة بلغت في كثير من الأحيان حد الخطر و الجرائم التي يعاقب عليها القانون , لولا أنها صادرة من إحدي مؤسسات سلطلت الدولة .
مشيرا الى أن المحكمة الدستورية هي التي حكمت بجواز بيع القطاع العام رغم أننا لدينا 30 فصلا في الدستور تنص علي حماية القطاع العام و جعلها مسئولية رئيس الجمهورية و القوات المسلحة , و اضاف ' رغم تلك النصوص إلا أنها حكمت ببيع القطاع العام , كما حكمت بأن القاضي العسكري و قاضي أمن الدولة و قاضي القيم هو قاض طبيعي , متسائلا ' إذن من يكون القاضي الطبيعي الذي نص عليه الدستور و ما هي مواصفاته مادام المحكمة حكمت بأن هؤلاء القضاة الاستثنائيين هم قضاة طبيعيين ؟ ' .
كما أشار المستشار أحمد مكي إلي أن المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد تخرجها , عملت لفترة قصيرة كمديرة للشئون القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية ثم قدمت استقالتها و تفرغت للعمل بالمحاماة حتي قرار تعيينها كقاضية في 22 يناير 2003 بقرار جمهوري بتعينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية , و جعلها ضمن كوادر الحزب الوطني , مما يؤكد لنا أن مصر مفتوحة علي بعضها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق