أعلن الدكتور هشام قنديل , رئيس الوزراء المكلف , رفضه التعليق علي ما تردد حول تهديد القضاة بالاحتجاج و التصعيد في حال تم تغيير وزير العدل الحالي , و ذلك بعد أيام على توجيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إنذارا شديد اللهجة إلي رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة الجديدة , حال تغيير الوزير عادل عبد الحميد .
هذا و قد قنديل أنه انتهي بالفعل من 80 في المائة من التشكيل الحكومي , قبيل إعلانه رسميا الخميس المقبل , مما يفتح باب التكهنات علي مصراعيه , حول هوية وزير العدل الجديد , الذي لا زال اسمه مجهولا حتى الساعة .
في سياق متصل شدد المستشار أحمد مكي , رئيس تيار استقلال القضاء , على أن ' ما أقدم عليه الزند تصرف غير لائق و يكشف رغبته في استمرار أوضاع البلد كما هي ' , و تابع ' الوزير نفسه استاء و تأفف من تصرف الزند ' .
من جهته أكد المستشار السيد المحمودي , سكرتير عام نادي القضاة الأسبق , أنه ' ليس من حق المستشار أحمد الزند , أن يتدخل في اختصاصات رئيس الجمهورية , فليس لأحد سلطان عليه إلا بالدستور ' , و اشار الى أن المجلس الأعلي للقضاء هو المسئول عن القضاة و ليس نادي القضاة الذي يقوم بالدور الخدمي فقط .
و حول رأيه في وزير العدل , و مدي اتفاقه مع الزند في مسألة بقائه في الوزارة , قال المحمودي , ' التغيير مطلوب و مصلحة للجميع ' .
أما ناصر أمين , و هو رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء , فقد وصف طلب الزند الإبقاء علي وزير العدل , عادل عبد الحميد , بأنه ' تصرف مهين و غير لائق علي الإطلاق , و غير مسبوق في تاريخ القضاء ' , و شدد على أنه ' لم يحدث في التاريخ اختيار القضاة وزيرا بعينه ' , و أكمل ' يجب ألا يكون للقضاة علاقة بالوزير و ألا يكون للوزير علاقة بالقضاء ' .
و أرجع أمين السبب في تلك الدعوات إلي أن هؤلاء القضاة غير مستقلين تماما , مشيرا الى أن حصن استقلال القضاء في العالم هو وزير العدل , و أكد أن تلك الدعوات تعتبر ' جريمة ' يرتكبها هؤلاء القضاة و تهدد استقلال القضاء , و تنذر بسيطرة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية , و أكد أن ' الأمر لا يمكن أن يفهم إلا علي أن هناك رموز للنظام السابق تود البقاء في مواقعها ' .
و دعا أمين قضاة مصر لمحاسبة المستشار الزند و سحب الثقة منه , مؤكدا أنه في حال رضوخ الدكتور هشام قنديل , المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة , لتهديدات الزند , سوف يثبت بذلك ارتباكه و تردده و عدم وعيه بخطورة ما يحدث , و ختم بالقول ' لو وافق هيودينا في ستين داهية ' .
هذا و قد قنديل أنه انتهي بالفعل من 80 في المائة من التشكيل الحكومي , قبيل إعلانه رسميا الخميس المقبل , مما يفتح باب التكهنات علي مصراعيه , حول هوية وزير العدل الجديد , الذي لا زال اسمه مجهولا حتى الساعة .
في سياق متصل شدد المستشار أحمد مكي , رئيس تيار استقلال القضاء , على أن ' ما أقدم عليه الزند تصرف غير لائق و يكشف رغبته في استمرار أوضاع البلد كما هي ' , و تابع ' الوزير نفسه استاء و تأفف من تصرف الزند ' .
من جهته أكد المستشار السيد المحمودي , سكرتير عام نادي القضاة الأسبق , أنه ' ليس من حق المستشار أحمد الزند , أن يتدخل في اختصاصات رئيس الجمهورية , فليس لأحد سلطان عليه إلا بالدستور ' , و اشار الى أن المجلس الأعلي للقضاء هو المسئول عن القضاة و ليس نادي القضاة الذي يقوم بالدور الخدمي فقط .
و حول رأيه في وزير العدل , و مدي اتفاقه مع الزند في مسألة بقائه في الوزارة , قال المحمودي , ' التغيير مطلوب و مصلحة للجميع ' .
أما ناصر أمين , و هو رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء , فقد وصف طلب الزند الإبقاء علي وزير العدل , عادل عبد الحميد , بأنه ' تصرف مهين و غير لائق علي الإطلاق , و غير مسبوق في تاريخ القضاء ' , و شدد على أنه ' لم يحدث في التاريخ اختيار القضاة وزيرا بعينه ' , و أكمل ' يجب ألا يكون للقضاة علاقة بالوزير و ألا يكون للوزير علاقة بالقضاء ' .
و أرجع أمين السبب في تلك الدعوات إلي أن هؤلاء القضاة غير مستقلين تماما , مشيرا الى أن حصن استقلال القضاء في العالم هو وزير العدل , و أكد أن تلك الدعوات تعتبر ' جريمة ' يرتكبها هؤلاء القضاة و تهدد استقلال القضاء , و تنذر بسيطرة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية , و أكد أن ' الأمر لا يمكن أن يفهم إلا علي أن هناك رموز للنظام السابق تود البقاء في مواقعها ' .
و دعا أمين قضاة مصر لمحاسبة المستشار الزند و سحب الثقة منه , مؤكدا أنه في حال رضوخ الدكتور هشام قنديل , المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة , لتهديدات الزند , سوف يثبت بذلك ارتباكه و تردده و عدم وعيه بخطورة ما يحدث , و ختم بالقول ' لو وافق هيودينا في ستين داهية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق