رفض النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم الثلاثاء الطلب المقدم من محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية و الدستورية بمجلس الشوري عن حزب الحرية و العدالة , الخاص بتأجيل التحقيقات مع ناصر الحافي المحامي في البلاغ الذي قدمه يتهم فيه المحكمة الدستورية بالتزوير في الحكم الخاص بحل مجلس الشعب .
و قد استكمل المستشار صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة , بدار القضاء العالي التحقيقات مع ' الحافي ' , و استمع إلي أقواله في البلاغ و البحث في المستندات المقدمة و مناقشتها , و كذلك مواجهته بالبلاغ المقدم ضده من المحكمة الدستورية , و الذي تتهمه فيه أيضا بالتزوير .
و تأتي هذه الجلسة الثالثة و الخاصة بجلسات التحقيق في البلاغ المقدم منه في واقعة اتهام المحكمة الدستورية بالتزوير , و ذلك عبر إرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلي موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3 ساعات , إلا أنه غاب عن حضور الجلسات .
جدير بالذكر أن المحامي عبد المنعم عبد المقصود , و هو محامي جماعة الإخوان المسلمين و مائة نائب من البرلمان علي رأسهم ممدوح إسماعيل و ناصر الحافي و محمد العمدة و سعد عبود و صبحي صالح و محمد طوسون و عدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين , كانوا قد تقدموا ببلاغ ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف , يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأعضاء بسبب الواقعة المنسوبة لهم , و التي تعود الى يوم 14 يونيو في مقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادي و المطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة امبابة , حيث ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نصل المادة رقم 213 من قانون العقوبات , و كذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوي رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا و إصدار حكم في منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجاري بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن , و هو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات .
و قد استكمل المستشار صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة , بدار القضاء العالي التحقيقات مع ' الحافي ' , و استمع إلي أقواله في البلاغ و البحث في المستندات المقدمة و مناقشتها , و كذلك مواجهته بالبلاغ المقدم ضده من المحكمة الدستورية , و الذي تتهمه فيه أيضا بالتزوير .
و تأتي هذه الجلسة الثالثة و الخاصة بجلسات التحقيق في البلاغ المقدم منه في واقعة اتهام المحكمة الدستورية بالتزوير , و ذلك عبر إرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلي موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3 ساعات , إلا أنه غاب عن حضور الجلسات .
جدير بالذكر أن المحامي عبد المنعم عبد المقصود , و هو محامي جماعة الإخوان المسلمين و مائة نائب من البرلمان علي رأسهم ممدوح إسماعيل و ناصر الحافي و محمد العمدة و سعد عبود و صبحي صالح و محمد طوسون و عدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين , كانوا قد تقدموا ببلاغ ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف , يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأعضاء بسبب الواقعة المنسوبة لهم , و التي تعود الى يوم 14 يونيو في مقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادي و المطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة امبابة , حيث ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نصل المادة رقم 213 من قانون العقوبات , و كذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوي رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا و إصدار حكم في منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجاري بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن , و هو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق