أعلن المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عودة السلطة التشريعية لاخر برلمان منتخب هو شئ مسعد , بصرف النظر عن التفاصيل و القواعد القانونية من عدمها , و ذلك لأن الاعلان الدستوري المكمل قد صدر مما لا يملكة فيعتبر غصبا فجا للسلطة لا سند له .
و استنكر أبو إسماعيل دعوة المجلس العسكري لإجتماع طارئ أمس الأحد لمناقشة قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب , مشيرا الى أن الدعوة للإجتماع في حد ذاتها عدوان مباشر علي سلطات رئيس الجمهورية , لأن قرار الرئيس هو مجرد سحب لقرار أسبق و هو يملك ذلك قانونا كما أن بقاء اي سلطة للمجلس العسكري في الحياة السياسية سنده الوحيد هو الاعلان الدستوري , و الذي هو أصلا غصب للسلطة و لا حجية .
و أشار الى أن أحد أعضاء المجلس العسكري كان ضيفا علي أحد البرامج التلفزيونية ليل أمس الأحد , و عبر عن أن قرار الرئيس هو تعجل للصدام مع المجلس العسكري فإذا صح صدور هذا التعبير عن أحد أعضاء المجلس فإنه يستدعي محاسبته فورا عن تهديده بوقوع صدام ستقوم به المؤسسة العسكرية ضد رئيس الجمهورية , و هذا تعبير خطير جدا و يبلغ اقصي من درجة من التجريم إذا صح انه صدر .
و وجه أبو إسماعيل رسالة إلي الرئيس مرسي طالبه فيها بأن يصدر قرارا بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل , بإعتباره منعدما و يستفتي الشعب علي إعلان دستوري جديد لأن الارادة الشعبية هي التي تحوذ سلطة السيادة .
و أكد الشيخ أن المحكمة الدستورية العليا ما دامت قد أصبحت تشتعر أنها ضلع في المسار السياسي فقد فقدت رصانتها القضائية , و أفصحت عن توجه للعب دور في التأثير السياسي , و اخشي أننا نكون علي خطوات تشبه الوضع التركي و الدور التكاملي الذي تتناغم فيه المؤسسة العسكرية مع المحكمة الدستورية للعب دور الهيمنه في الحياة السياسية , و لذلك فإن الحراك الشعبي الذي سيبدأ في مليونية الجمعه القادمة التي دعونا إليها و ربما قبلها هو لتوقي وقوع هذا الانقلاب الدستوري لأول مره في تاريخ مصر علي ما يسمي قانونا سلطة السيادة , و التي كانت دائما طوال التاريخ المعاصر من حق الشعب ليجعلها لأول مرة مثالثة بين الحكم العسكري و القضاء الدستوري و الشعب .
و وجه أبو إسماعيل رسالة للرئيس الدكتور محمد مرسي ' كن قويا فإن جموع الشعب ملتفه حولك و لا تبطئ أو تتمهل فتفقد الفرصة الذهبية للحفاظ علي ديمقراطية البلاد و علو الارادة الشعبية علي الارادة العسكرية ' , كما طالبه بتوجيه خطابا رسميا من الرئيس إلي المشير طنطاوي يطلب منه فوريا رفع تقرير إليه يفسر فيه كيف يجتمع المجلس العسكري لمناقشة قرار جمهوري , و أن يرسل خطابا آخر إلي مجلس الشعب و مجلس الشوري ليتولي محاسبة علنية برلمانية للمشير طنطاوي بوصفه وزير الدفاع عن هذه التصرف فضلا عن حقه في إصدار قرار جمهوري بإقالة وزير الدفاع من منصبه , و أن يوجه الرئيس خطابا رابعا إلي مجلس القضاء الاعلي بشأن تصرف المحكمة الدستورية , كما يجوز لكل مواطن أن يرفع دعوي مخاصمة و عدم صلاحية ضد رئيس المحمكة الدستورية العليا بسبب هذا الاجراء الخارج عن قانون المحكمة , و في كل حال سيبقي التحرك الشعبي هو المعول عليه في مواجهه تصرفات المجلس العسكري و المحكمة الدستورية كليهما و إعادة الأمور إلي الالتزام بالقانون و هذا هو ما سيكون في حشد الجمعه القادمة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق