فجر الرئيس محمد مرسي , أمس , قنبلة سياسية , أضفت أجواء جديدة من الضبابية علي المشهد المصري , و أثارت تساؤلات حول تداعياتها المحتملة , خصوصا علي العلاقة بين ' الإخوان المسلمين ' و المجلس الأعلي للقوات المسلحة , حيث قرر , و بشكل مفاجئ , إلغاء قرار حل البرلمان الذي أصدره المجلس العسكري قبيل انتخاب الرئيس الجديد , و دعاه إلي الانعقاد و ممارسة مهامه التشريعية , إلي حين إجراء انتخابات برلمانية خلال 60 يوما من موافقة الشعب علي الدستور الجديد .
و قد بدا ان هذا القرار قد أثار استياءا بالغا لدي المجلس العسكري , و الذي عقد اجتماعا طارئا مساء أمس لبحث التداعيات المترتبة عليه , و قال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين , في مداخلة ضمن برنامج ' في الميدان ' علي قناة ' التحرير ' , ' كنا نتوقع الصدام بين الرئيس المنتخب و بين الجيش و سلطته التشريعية و القضاء و لكنه جاء مبكرا علي غير المتوقع ' , فيما قال عضو المجلس اللواء مختار الملا ' لن نعلق علي قرار الرئيس لأننا نمتلك السلطة التشريعية فقط و سنترك الرد للمحكمة الدستورية ' , و التي سوف تعقد هيئتها العامة اجتماعا طارئا اليوم لبحث القرار .
و كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب , و بطلان المجلس كاملا , و أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة ,
قراره في 15 يونيو بحل مجلس الشعب باعتباره باطلا قانونا .
و في أول رد فعل عقب إلغاء قرار حل البرلمان , وجه رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني الدعوة للنواب لعقد جلسة يوم غد و رحب بالقرار بشدة .
و ذكر التلفزيون المصري إن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية ستعقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة قرار عودة البرلمان , و قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية تهاني الجبالي إن قرار مرسي ' يعتبر انتهاكا لسيادة القانون ' , معتبرة أنه يكرس ' بداية للحرب بين السلطات ' , و شددت علي أن ' قرارات المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيها و لا احد فوق القرارات الدستورية حتي لو كان رئيس الجمهورية نفسه ' , مؤكدة أن ' ما فعله الرئيس هو استغلال لحق ليس بحقه ' , و اضافت ' الآن دخلنا دائرة تكسير العظام و ما يحدث انتهاك صريح للقانون لنري من سوف يكسب في هذه المرحلة ' .
و قد أثار قرار مرسي جدلا دستوريا واسعا , حيث قال الخبير الدستوري عصام الاسلامبولي إن ' ما حدث هو نوع من البلطجة السياسية , و تحد لسياسة القانون و الشرعية ' , واصفا ما قام به الرئيس بأنه ' خروج عن القسم الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية بأنه سيحترم الدستور و القانون ' .
أما رئيس المركز العربي للقضاة و المحامين ناصر أمين فقال ' إن ما حدث ' مصيبة سوداء ' , موضحا أن مرسي ' ارتكب أول خطأ و أول جريمة يقدم عليها رئيس جمهورية ' , و أضاف ' أن ما فعله من الممكن أن يعرضه للمحاكمة و المساءلة , لكن المشكلة و العائق الوحيد أن الإعلان الدستوري لم يتضمن آلية لمساءلة رئيس الجمهورية و محاكمته إذا دعا إلي مخالفة القانون ' .
و أشار ناصر أمين إلي أن ما حدث يمثل ' بداية صراع شديد في الدولة المصرية بين مؤسسة الرئاسة من ناحية , و بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة القائم علي شؤون البلاد و أعمال السلطة التشريعية لحين وضع دستور للبلاد من جهة أخري ' .
و تابع ' إننا أمام حالة شديدة الخطورة فهذه هي المرة الأولي التي يصدر فيها قرار جمهوري مؤسس علي مخالفة حكم قضائي صادر من المحكمة العليا ' , معتبرا أنه ' حتي لو كان هذا الحكم معيبا , ما كان لرئيس الجمهورية أن يقع في هذا الخطأ علي الإطلاق ' , و رأي أن ' هذا البرلمان المدعو للانعقاد لن يستطيع اتخاذ أي قرار أو تشريع لأنه سيكون باطلا , بل يصل إلي درجة الانعدام القانوني و بالتالي ليس له أي أثر ' .
بدوره , قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي إن ' ما حدث بالتأكيد سيتبعه انقلاب علي المشير رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة , و هو بالتأكيد لن يصمت , و سنعيش أزمة شديدة في الفترة المقبلة جراء هذا القرار ' .
أما نائب رئيس ' حزب الحرية و العدالة ' الدكتور عصام العريان فقد قال إن ' قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي , بعودة مجلس الشعب للانعقاد يأتي تأكيدا لإرادة الشعب و احتراما لحكم الدستورية ' .
في المقابل , طالب رئيس المجلس الوطني ممدوح حمزة المجلس العسكري بعزل مرسي , و منعه من دخول قصر الرئاسة , و تقديمه للمحاكمة ' لتعديه علي السلطة القضائية ' .
و هاجم وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي قرار اعادة البرلمان قائلا ' القرار التنفيذي بعودة البرلمان , هو إهدار للسلطة القضائية و دخول مصر في غيبوبة دستورية و صراع بين السلطات ' .
و أكد مصطفي النجار أنه ' علي المستوي السياسي , فإن القرار حل وسط للخروج من الأزمة و الفراغ التشريعي مع ضرورة التأكيد علي احترام سيادة القانون , و ضرورة إجراء انتخابات برلمانية جديدة علي كل مقاعد البرلمان , بعد تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب السابق ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق