جدد الدكتور ثروت بدوي , الفقيه الدستوري و أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة , التأكيد على قانونية رئيس الجمهورية اعادة مجلس الشعب , مؤكدا أنه ليس من حق أي جهة نظر قرارات الرئيس , بما فيها المحكمة الدستورية العليا , و أن أي طعون تختص بقرارات الرئيس لا تنظر إلا أمام القضاء الإداري , باعتبار أن ما يصدر عن الرئيس هو قرار إداري بحت .
و أكد في تصريحات صحفية أن علي القضاة عدم عقد أية مؤتمرات صحفية أو الظهور الإعلامي أو التدخل في القرارات السياسية , حيث إن اختصاصهم ينحصر فيما يعرض عليهم من قضايا .
و طالب القضاء بالحفاظ علي استقلاله وحيدته و مكانته العليا بالامتناع عن شئون الحكم و السياسة , و أن يقبعوا في اختصاصهم و يتفرغوا لأعمالهم علي منصة القضاء لينالوا احترام المجتمع و ثقته .
و كانت المحكمة قد قالت في بيانها الصادر اليوم أنه قد أقام عدد من ذوي الشأن و أصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 , و الذي قضي في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته و ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة ' 33 ' من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 , و أكدت المحكمة أن المدعين طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه و في الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 20 لسنة 34 قضائية ' دستورية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق