أكد مصدر مسئول في الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز قد قرر تشكيل لجنة فنية تضمن مجموعة من الخبراء لفحص المستندات الخاصة باتهام الرئيس المخلوع ' حسني مبارك ' بالاستيلاء علي مبلغ 9 مليارات دولار , كانت تسلمتها مصر من بعض الدول العربية كمساعدات بعد زلزال عام 1992 .
و أكد المصدر ' أن بعض أعضاء الجهاز كانوا قد تقدموا ببلاغ لنيابة الأموال العامة , مدعوم بمستندات تؤكد أن مبارك يمتلك حسابات سرية في بعض البنوك المصرية تصل إلي 55 مليار جنيه , و منها مبالغ تم إيداعها في البنك المركزي المصري , و هو الأمر الذي يخالف القانون الذي يمنع البنك المركزي من إيداع أموال بأسماء أشخاص ' .
و أكمل ' مقدمي البلاغ أكدوا وجود حساب باسم مبارك في البنك المركزي , بقيمة 9 مليارات دولار , كانت حصلت عليها مصر كمساعدات من بعض الدول العربية , من بينها ليبيا و السعودية و الكويت , في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد عام 1992 , لإعادة إعمار العقارات المنهارة و تعويض أصحابها , و هو ما لم تفعله الحكومة وقتها ' , و أشار إلي أن ' هناك حسابات أخري باسم مبارك في البنك المركزي تبلغ 55 مليار جنيه , و تم وضعها تحت بند حسابات دائنة متنوعة , إضافة إلي حساب بقيمة تقترب من 400 مليون دولار , تسلمتها مصر منذ سنوات كمنحة من دولة الكويت لتطوير التعليم ' .
و شدد على أن البنك المركزي رفض التعاون للكشف عن تلك الحسابات , مؤكدا أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل منذ شهور مذكرة للبنك يطالبه بالكشف عن أرصدة مبارك لديه , لكن البنك لم يرد علي المذكرة مكتفيا بتجميد تلك الأرصدة , كما طالب المركز بالاستفادة من تلك المبالغ المودعة باسم مبارك في دعم الاقتصاد المصري المتعثر بدلا من اللجوء إلي منح و قروض الخارج , و التي ستزيد العبئ على الميزانية في السنوات المقبلة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق