قالت مجلة ' تايم ' الأمريكية , إن قرار الرئيس محمد مرسي , بإعادة البرلمان الذي أصدر المجلس العسكري قرارا بحله شهر يونيو الماضي , يبدو أنه نوع من المواجهة مع الأخير , إلا أنه يمكن أن يخدم أغراض كل من مرسي و الإخوان المسلمين و الجيش .
و أكدت أن مرسي يبدو للوهلة الأولي و كأنه بدأ أول مواجهة مع المجلس العسكري بإصدارة قرار يدعو البرلمان للانعقاد من جديد , و الدعوة إلي إجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يوما من إقرار الدستور الجديد .
و قد نقلت الصحيفة تعليق هالة مصطفي , المحللة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية , قولها إن هذا القرار هو مجرد مظهر آخر من مظاهر الصراع علي السلطة المبهم إلي حد كبير لكن لا مفر منه , و أعربت عن اعتقادها بأن هذا ما ستكون عليه الأمور خلال الفترة القادمة , و أكدت أن المجلس العسكري من ناحية و الرئيس مرسي و الإخوان المسلمين من ناحية أخري , سيحاولون تعزيز سلطتهم عمليا .
و رأت المجلة أن المجلس العسكري بدا مستعدا لاستباق هذا النوع من الصراع في الشهر الماضي , بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها ببطلان انتخاب ثلث مجلس الشعب , و هو ما اعتبر خطوة سياسية إلي حد كبير , و قام المجلس العسكري علي إثرها بحل البرلمان و استولي علي السلطة التشريعية كلها و جزء من السلطة التنفيذية .
و أكدت أنه لو تمسك الرئيس مرسي بحقه الآن في مواجهة الجنرالات , فإن مصر ربما تكون مقبلة علي جولة جديدة من الصراع , إلا أن بعض المحللين يقولون إن مرسي و المجلس العسكري ربما عملا علي الأرجح للتوصل إلي اتفاق لتقاسم السلطة قبيل الإعلان عن فوز مرسي و أدائه اليمين , و إذا أمعنا النظر في القرار الذي أصدره مرسي تضيف المجلة , سنجد أنه يشير إلي اتفاق ربما يجري العمل عليه الآن أيضا , فقرار مرسي بإعادة البرلمان ليس مطلقا , و لكنه صالح فقط لحين إقرار دستور جديد .
كما أن دعوة مرسي لإجراء انتخابات جديدة بعد إقرار الدستور ربما تكون ضرورية , إلا أنها تمثل خطة أيضا أطلقها المجلس العسكري بالفعل عندما أمسك بالسلطة التشريعية , و لو كان الجنرالات يعرفون خطة مرسي قبل بعض الوقت , و هو احتمال يبدو أكثر ترجيحا في ظل حقيقة أن القرار وصل إلي الرأي العام عن طريق الوكالة الرسمية , فإن هذا سببه أن تلك الخطوة تمثل انتصارا لكلا الجانبين , العسكري و الرئيس , فقد حفظ مرسي ماء وجهه بالوفاء بوعده بالإبقاء علي البرلمان , في حين قرر إجراء انتخابات مبكرة مثلما قرر المجلس العسكري .
و ختمت الصحيفة تحليلها بالتأكيد أن هذا الأمر كله علي افتراض أن القرار سيتم تنفيذه , فلو كان المجلس العسكري قد أخذ علي حين غرة بقرار مرسي , فإنه يمكن أن يعول علي المحكمة الدستورية للوقوف في طريقه , و الأرجح أن المحكمة ستبطل قرار مرسي , و لا يستطيع أحد أن يتوقع الدراما التي ستحدث حينئذ .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق