أعرب مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند , عن رفضه تكليف المستشار أحمد مكي , نائب رئيس محكمة النقض السابق , بتولي حقيبة وزارة العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل التي تعلن اليوم , منددا بعدم الاستجابة لمطلبه بضرورة الإبقاء علي المستشار عادل عبد الحميد , في منصب وزير العدل بالحكومة الجديدة .
و قد انتهي اجتماع 250 قاضيا بنادي القضاة النهري بالعجوزة , و الذي حضره المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة و ممثلون لأندية الهيئات القضائية الأخري , حيث اتفقوا خلاله علي إرسال برقية إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية , عبروا فيها عن رغبتهم الأكيدة باعتبارهم ممثلين للسلطة القضائية في الإبقاء علي المستشار عادل عبد الحميد في منصبه كوزير للعدل .
و نفي نادي القضاة اتخاذه لقرار بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لاتخاذ موقف من اختيار ' مكي ' وزيرا للعدل , و قال المستشار عبد الله فتحي , وكيل أول نادي القضاة , أن كافة الخيارات مطروحة للتصعيد في حالة استمرار تكليف المستشار أحمد مكي , و من بينها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما سيتخذونه من إجراءات .
و أكد المستشار الزند ' أن البرقية أكدت أن القضاة لمسوا في المستشار عادل عبد الحميد تعاونا مع الهيئات القضائية , و تجردا , و حيدة , و عدم الانتماء إلي أي تيارات أو أحزاب سياسية ' .
كما عبر الحاضرون عن اعتراضهم علي تكليف المستشار أحمد مكي بوزارة العدل , و ذلك لأن الهيئات القضائية تريد أن تبتعد عما قد يدخلها في تشاحن سياسي قد يؤثر علي المنظومة القضائية .
و قد انتهي اجتماع 250 قاضيا بنادي القضاة النهري بالعجوزة , و الذي حضره المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة و ممثلون لأندية الهيئات القضائية الأخري , حيث اتفقوا خلاله علي إرسال برقية إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية , عبروا فيها عن رغبتهم الأكيدة باعتبارهم ممثلين للسلطة القضائية في الإبقاء علي المستشار عادل عبد الحميد في منصبه كوزير للعدل .
و نفي نادي القضاة اتخاذه لقرار بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لاتخاذ موقف من اختيار ' مكي ' وزيرا للعدل , و قال المستشار عبد الله فتحي , وكيل أول نادي القضاة , أن كافة الخيارات مطروحة للتصعيد في حالة استمرار تكليف المستشار أحمد مكي , و من بينها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما سيتخذونه من إجراءات .
و أكد المستشار الزند ' أن البرقية أكدت أن القضاة لمسوا في المستشار عادل عبد الحميد تعاونا مع الهيئات القضائية , و تجردا , و حيدة , و عدم الانتماء إلي أي تيارات أو أحزاب سياسية ' .
كما عبر الحاضرون عن اعتراضهم علي تكليف المستشار أحمد مكي بوزارة العدل , و ذلك لأن الهيئات القضائية تريد أن تبتعد عما قد يدخلها في تشاحن سياسي قد يؤثر علي المنظومة القضائية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق