قرر المجلس القومي لحقوق الانسان , في اجتماعه الاخير لعام 2012 , و الذي عقد اليوم الاحد , قبول استقالة الاعضاء الثمانية الممثلين للقوي المدنية , وهم القيادي اليساري عبدالغفار شكر ومحمد زارع وايهاب الخراط ووائل خليل وعبدالخالق فاروق وحنا جريس واحمد حرارة , و الذين استقالوا من عضوية المجلس اعتراضا علي الاعلان الدستوري , وما تلاه من اجراء الاستفتاء علي الدستور.
وقرر المجلس في اجتماعه الذي راسه المستشار حسام الغرياني احالة الاستقالة الي مجلس الشوري للبت فيها , حيث انه صاحب الحق الاصيل في تعيينات الاعضاء الجدد , واختيارهم , كما قرر المجلس الابقاء علي القائم باعمال الامين العام عبدالله الاشعل , وذلك حتي اختيار الاعضاء الجدد نهاية الشهر القادم , في حين قرر المجلس الموافقة علي الغاء انتداب عدد من خيرة القيادات الادارية بالمجلس , و الذين قاموا بتاسيسه , منذ انشائه علي راسهم الدكتور احمد علوي المشرف العام علي المجلس , و الذي يعد اول مسئول عن الجهاز الاداري بالمجلس , علي ان يتم اعادتهم الي مناصبهم السابقة بمجلس الشوري.
تاتي هذه الخطوة وسط حالة من القلق و الترقب انتابت الباحثين العاملين بالمجلس , خاصة بعد ان جري الدفع الي التخلص من الامين العام السابق السفير الدكتور محمود كارم , و الذي قام بالمشاركة في وقفة احتجاجية مع الباحثين بالمجلس , واصدروا بيانا نددوا فيه بالاعتداءات واحداث العنف التي وقعت امام قصر الاتحادية , واصرار المجلس علي عدم اصدار اي بيانات للتنديد , او المواقف حول الاعلان الدستوري الذي رفضه العديد من المصريين , وكان بينهم العديد من الباحثين بالمجلس القومي لحقوق الانسان .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق