ارسل المستشار احمد مكي , وزير العدل , مشروع قانون انتخابات النواب الذي اعدته الادارة التشريعية بالوزارة الي مجلس الشوري القائم بالاعمال التشريعية , تمهيدا لارساله الي المحكمة الدستورية هذا الاسبوع لمطابقته مع نصوص الدستور الجديد و اعادته مرة اخري لمجلس الشوري لاقراره و تحديد موعد لانتخابات مجلس النواب خلال المهلة الدستورية المحددة بشهرين .
انتهت الادارة التشريعية بوزارة العدل اليوم الاحد , من اعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و الذي يتضمن في مواده بان تتم عملية الانتخاب ثلثين للقائمة وثلث للفردي مع السماح بالمستقلين انشاء قوائم للمستقلين بعد السماح ايضا للاعضاء الحزبيين بالترشح علي المقاعد الفردية , وهو ما يتطابق مع نص الدستور الجديد فضلا عن تضمنه وضع بعض الضوابط و العقوبات علي المخالفين لعملية الدعاية الانتخابية وتحديد حرم للجان الفرعية .
و قد كشف مصدر قضائي بان وزارة العدل اخذت ببعض ملاحظات التي ارسلتها اليها اللجنة العليا للانتخابات و التي تضمنت الغاء التكدس و الزحام امام اللجان الفرعية و القضاء علي الطوابير من خلال وضع قاضٍ في كل لجنة فرعية بداخلها صندوق لعملية الاقتراع مع زيادة اعداد الموظفين الاداريين باللجان الفرعية بما يسمح سهولة دخول وخروج المواطنين و الانتهاء من عملية التصويت في اقل وقت ممكن .
و اضاف المصدر ان الملاحظات التي جاءت من اللجنة العليا للانتخابات تضمنت بان يتم نظر الطعون المقدمة من المرشحين للمحاكم بمختلف درجاتها بحد اقصي 15 يوما حتي لا تفاجا اللجنة بصدور احكام قضائية يعطل عملها .
مشيرا الي ان الوزارة اخذت ايضا بعين الاعتبار عدد من الملاحظات المقدمة من منظمات المجتمع المدني و بعض الاحزاب السياسية حول هذا المشروع , و من المنتظر ان يقوم مجلس الشعب بارسال هذا القانون الذي اعدته الوزارة الي المحكمة الدستورية خلال 15 يوما المحددة لزيارة القانون تمهيدا لعرضه علي اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ثم طرحه علي اعضاء المجلس لمناقشته و اقراره .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق