قال الكاتب الصحفي عبد الله كمال ان السبب في قرار منعه من السفر و فرض الحظر علي مدخراته هو مواقفه السياسية , لانه كان مستشارا للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق احمد شفيق , كاشفا انه رد قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة الاهرام و التي تبلغ 40 الف جنيه الي الدولة .
واوضح في تدوينة علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' : ' فوجئت بادراج اسمي في قوائم الممنوعين من السفر , وفرض الحظر علي مدخراتي المتواضعة في البنوك المصرية , بقرار من النائب العام , وقررت دائرة قضائية تاجيل النظر في قانونيته الي يوم ٥ فبراير القادم , لقد كان سبب المفاجاة هو ان الامر يتعلق بما عرف باسم ' قضية هدايا الاهرام ' تلك التي جري عرف المؤسسة العريقة ان توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامة ' .
وعلق كمال علي القرار قائلا : ' انني اخشي ان يكون سبب ضم اسمي الي هذه القائمة هو مواقفي السياسية , وكوني كنت مستشارا للحملة الانتخابية للفريق احمد شفيق , بخلاف تعليقاتي علي موقع تويتر وما تتضمنه من انتقادات لجماعة الاخوان و الرئيس الدكتور محمد مرسي ' .
واكد انه في صباح يوم الخميس الماضي قام وكلاؤه القانونيون بدفع مبلغ ٤٠ الف و٣٠٠ جنيه , وهي القيمة النقدية التي قالت نيابة الاموال العامة انها مقابل ما وصله من هدايا سنوية من الاهرام , بدءا من سنة ٢٠٠٦ وحتي سنة ٢٠١١ , قائلا : ' دفعت المبلغ استجابة لطلب النيابة محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصة وفي صدارتها مؤسسة الاهرام , اذ ان قائمة الهدايا التي يقال انها وصلت الي مكتبي غير صحيحة ولا يوجد ما يثبت الادعاء الوارد فيها ' .
وحاول كمال تبرير حصوله علي هذه الهدايا بزعم انها تقليد متبع عالميا قائلا : ' ان تلقي الهدايا العينية السنوية , تقليد متبع في كل انحاء العالم , ولا يستحق التعامل معه علي انه ' تربيحا ' بالمعني القانوني , وتقوم به الشركات الكبري في مختلف الدول , وغالبا ما تكون له بنود خاصة في ميزانية الشركات , ولم يصل الي مسامعي كما لم اقرا ان تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمة , و الا فان من الواجب تطبيق القانون علي عشرات الالوف من الاشخاص ' .
كما انتقد منعه من السفر قائلا : ' ان تقييد حقي الدستوري في السفر , وحقي الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك , اجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام , ويمثل ضغطا صريحا علي حقي الدستوري في حرية التعبير ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق