بدا عدد من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين جمع توكيلات لاشهار اول حزب سياسي يقوده ضباط شرطة و جيش علي مستوي العالم , تحت اسم ' الحزب الجمهوري المصري ' , للحاق بالانتخابات البرلمانية القادمة و المنافسة علي اغلب الدوائر .
و الحزب الذي اتخذ ' الشعب هو مصدر السلطات وان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ' شعارا له اكد ان مبادئه ستقوم علي تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بكل اشكاله علي ان يكون شعاره الجميع في خدمة الشعب ومصر فوق الجميع ولن يبني مصر الا ابنائها الشرفاء .
و كشف مصدر مطلع من داخل الحزب ان عددا من رموز الحزب الوطني المنحل وعددا من الوزراء السابقين ذوي الخلفية العسكرية سيكونون ضمن الاعضاء المنتمين للحزب وعلي راسهم اللواء محمد الفخراني محافظ الغربية الاسبق , والمح المصدر ان اتصالات تجري بينهم وبين الفريق احمد شفيق لامكانية التنسيق او التحالف مع حزب الحركة الوطنية التابع للفريق لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة .
وقال اللواء محمد عبد العظيم وكيل مؤسسي الحزب الجمهوري , ان حزبه سينتهي خلال ايام قليلة من تجميع كل التوكيلات علي مستوي محافظات الجمهورية , مؤكدا ان الحزب مفتوح للجميع لمن يريد الانضمام اليه من كل التيارات , داعيا شباب الثورة و غيرها من التيارات و فئات المجتمع للانضمام اليهم .
و شدد على ان الحزب سيسعي من خلال تدشينه الفترة القادمة الي خوض المعركة الانتخابية البرلمانية و المنافسة علي مقاعد البرلمان عن طريق الدفع بكوادر قادرة علي المنافسة .
واوضح ان الحزب سيستعين بعدد من اعضاء الحزب الوطني المنحل في العملية التنظيمية و الذي لم يثبت تورطهم في قضايا فساد او لم يخالف القانون لكنه اوضح ان العناصر التي تم عزلها بسبب قانون العزل و الدستور ستتم الاستعانة بهم فقط في التنظيم الحزبي و الهيكلة .
مؤكدا رفضه لمادة العزل السياسي قائلا , ' لا نمانع في انضمام اي من اعضاء الحزب الوطني المنحل الينا فالحزب مفتوح للجميع و كلنا مصريون فضلا عن الاستعانة بكتلة الاغلبية الصامتة التي تمثل نسبة اكبر من 95 في المائة من الشعب المصري للانضمام للحزب .
و شدد ' عبد العظيم ' علي شرعية الرئيس المنتخب طالما جاء عبر الصناديق الشفافة , رافضا اي محاولات للانقلاب علي الشرعية .
كاشفا عن سعيهم لاعداد كوادر مميزة بالشكل الذي يسمح بطرح مرشح عسكري في الانتخابات الرئاسية القادمة 2016 شريطة ان تتميز العملية الانتخابية بالنزاهة وعدم التزوير .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق