قال وزير العدل احمد مكي انه ليس من حق القضاة ان يُضربوا , مشيرا الي ان القوانين الدولية ' تحرم عليهم الضغط بهذا الاسلوب ' .
و في تصريحات له اليوم الاثنين شبه المستشار مكي وظيفة القاضي بالجندي في المعركة , مضيفا : ' كما انه لا يجوز للجندي ان ينسحب من المعركة -- لا يجوز * ايضا * للقاضي ان يُضرب عن عمله ' .
و استبعد مكي في تصريحاته ان تلقي هذه الدعوة قبولا من جانب اعضاء النيابة العامة , و قال : ' الغالبية العظمي من العاملين في مجال القضاء يدركون قيمة عملهم الذي لا ينبغي ان يتخلوا عنه مهما كانت الظروف ' .
و حول كيفية حل ازمة النائب العام , شدد وزير العدل علي ان ' النائب العام وحده هو القادر علي الحل , لانه لا يُعزل بحكم القانون , و من ثم فهو لن يترك منصبه الا اختيارا ' .
و اضاف : ' استقالة النائب العام لن تحدث الا عندما يتوقف الطرف الآخر عن استخدام العبارات المستفزة للنائب العام , و التلويح بورقة الاضراب ' .
و اشار مكي الي ان النائب العام كان قد عبر بالفعل عن رغبته في ترك منصبه بعد الاستفتاء علي الدستور الشهر الماضي , قبل ان يقوم اعضاء من النيابة العامة بمحاصرة مكتبة لاجباره علي الاستقالة , و هو ما دفعه للعدول عن هذه الرغبة بسبب السلوك غير المسبوق الذي قام به اعضاء النيابة العامة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق