بعد فشلهم الكبير في اقناع زملائهم بالمشاركة في الاضراب للمطالبة باقالة النائب العام و الذي كان مقررا له الثلاثاء و الاربعاء و الخميس , بسبب تهديد النائب العام وزارة العدل بقطع الرواتب عن المضربين , قررت جبهة ' الزند ' من اعضاء النيابة العامة ارجاء التعليق لنيابات الجمهورية الى أجل غير مسمى .
جدير بالذكر ان اخر مؤتمر لاعضاء النيابه حضره 150 عضو نيابة فقط , و قد فشلوا في اقناع بقية زملائهم بالمشاركة في الاضراب و لحفظ ماء الوجه اصدروا بيان يعلنون فيها تاجيل الاضراب .
و فيما يلي نص البيان الصادر عن وكلاء النيابة :
بسم الله الرحمن الرحيم
فَسَتَذْكُرُونَ مَا اَقُولُ لَكُمْ ۚ وَاُفَوِّضُ اَمْرِي اِلَي اللَّهِ ۚ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
صدق الله العظيم
' ان ما تمر به بلادنا الحبيبة من ازمات متلاحقة , لعل اخطرها ما يتعرض له القضاء المصري من هجمات شرسة تستهدف النيل من استقلاله و المساس بهيبته , مما استوجب الوقوف في وجه ذلك العدوان الغاشم حماية لاستقلال القضاء ورفعته , ولما كنا لم ندخر جهدا من اجل قضاء مستقل غير مسيس يضمن لكل مواطن حقوقه وحرياته , وحيث اتخذنا من تعليق العمل جزئيا بالنيابة العامة سبيلا لبلوغ هذا الهدف , بشكل لا يؤثر علي مصالح ذلك الشعب الابي العريق بحال , الا اننا فوجئنا بمن فضّل مصلحته الشخصية ومطامعه علي المصلحة العامة وآثر العناد علي خير وصالح البلاد.
واننا واذ نهيب بشعب مصر العظيم ان يصطف مع الحق للحفاظ علي قضائه مستقلا , كضمانة للحاكم من استبداد السلطة المطلقة وللمحكوم من جور من قد يطاله بظلمه , ولما كان لا يعقل ان ياتي نائب عام بعد ثورة عظيمة , عانينا قبلها لننال ذلك الاستقلال المنشود , ينتمي للحاكم ويكون ولاؤه له وليس لشعب مصر , الا اننا واستجابة لدعوات التهدئة انتظارا لما ستسفر عنه بعض جهودالتوصل لحل يحفظ استقلال قضاء مصر وحق شعبها في الاطمئنان لقضاء عادل يتساوي امامه الحاكم و المحكوم , ونفاذا لقرارنا السابق بشان جمع توقيعات السادة اعضاء النيابة العامة فقد آثرنا سلوك السبيل لمنتهاة و التوجه لمجلس القضاءالعلي قبيل التصعيد وتعليق العمل كليا املا في ان تنتهي الازمة دونما ان يتوقف مرفق العدالة حرصا علي مصالح المواطنين.
و نطالب المستشار طلعت عبد الله بالتخلي عن منصب النائب العام و العودة الي منصة القضاء العالية انتصارا لاستقلال القضاء , وافساحا للمجال امام مجلس القضاءالاعلي الموقر لترشيح من يري ملاءمته لشغل منصب النائب العام عملا بنص المادة 173 من الدستور , و التزاما يمبادرة مجلس القضاءالاعلي واندية القضاة الداعمة و المؤيدة لتلك المطالب المشروعة , وحفاظا علي صالح العمل بالنيابة العامة و القضاء , و حماية لحقوق شعب مصر العظيم .
و بغض النظر عن التهديدات غير المسئولة التي تطلقها بعض القيادات و التي لم في تفت عضدننا او تنال من عزمنا واصرارنا علي مواصلة السير في طريق الحق و العدل الذي بداناه -- . وفق الله مصرنا الغالية الي ما يحب ويرضي فهو نعم المولي ونعم النصير .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق