جمال سلطان ... بطبيعة الحال فان التغييرات الوزارية الجديدة لن ترضي احدا , و يمكن لكثيرين ان يجدوا عليها ملاحظات سلبية , ولكنها في النهاية ليست عظيمة الخطر , فعمرها اقصاه ثلاثة اشهر , واعتقد ان هذه هي آخر حكومة مصرية يشكلها رئيس الجمهورية , لان الحكومة القادمة ستكون حكومة الشعب , واختيار الشعب , وسيحددها برلمان الشعب , ورئيس الجمهورية يصدق علي تكليف رئيس الحكومة دون اختيار منه , تماما كما يصدق علي قرارات الاعلي للقضاء , وبالتالي علي جميع من لا يعجبهم هذه الوزارة او ذاك الوزير او حتي رئيس الوزراء ان يعملوا بين الشعب الآن وليس غدا من اجل ان يشكلوا في النهاية , بعد شهرين او ثلاثة , الحكومة التي ترضيهم او التي تعبر تعبيرا حقيقيا عن الشعب المصري , باختيار حر وشفاف , اما ان نظل مشغولين بندب الحظوظ و الدوران علي الفضائيات للتنديد ' بالهيمنة الاخوانية ' فهذا سيكون مضيعة للوقت وقد يصدمهم قطار التغيير بعد الثلاثة اشهر بحكومة اخوانية بالكامل , اذا اختار الشعب غالبية برلمانية من حزب الحرية و العدالة , وسيكون ذلك حقهم الكامل ديمقراطيا , ولن يستطيع احد ان يعترض او يحتج او يتهم الرئيس محمد مرسي بانه جامل ' جماعته ' , لانه سيكون في وضع من ينفذ قرار الشعب المصري وارادته الحرة ويحترم الديمقراطية .
شخصيا لم اشعر بارتياح لادخال ثلاثة وزراء جدد من ابناء الجماعة لحكومة الدكتور قنديل , لان هذا سيسبب قطعا قلقا متزايدا وسط الراي العام , لانه لا يوجد اي وزير الآن ينتمي لاي حزب مصري بخلاف حزب الحرية و العدالة الذي له تسع وزارات , كما انه لا توجد ضرورة استثنائية لتغيير بعض الوزراء لمدة شهرين فقط او ثلاثة , ولا يوجد اي تفسير مقنع مثلا لتغيير وزير التنمية المحلية اللواء مهندس احمد زكي عابدين , ليحل محله الدكتور محمد علي بشر , فلا الاول اتي بكوارث مثلا , ولا الثاني اتي بمعجزات في محافظة المنوفية , بحيث نضطر لتبديلهما قبل شهرين فقط من الانتخابات , وهو ما فتح الباب للاشارة الي شبهة مجاملة او حسب ما ذهبت وساوس البعض انه ترتيبات خاصة بالانتخابات القادمة , غير ان هناك تغييرات وزارية كانت مقنعة وضرورية , وخاصة تغيير وزير الداخلية , وكنت حتي اللحظات الاخيرة قبل اعلان التغييرات شبه متيقن من ان الدكتور مرسي سيغير وزير الداخلية , لمعرفتي بمعلومات تفصيلية عن وقائع لم تنشر , كان من المستحيل فيها ان يظل احمد جمال الدين وزيرا للداخلية , وكان تغييره بشكل استثنائي سيكون مربكا , فاتي التغيير الوزاري الموسع ليكون مدخلا لتغييره بصورة لائقة , فاحمد جمال الدين الذي بدا وزارته بجهد جيد جدا في تصفية بؤر البلطجة في محافظات مصر , بدا ' يلعب سياسة ' مع الوقت , وراهن علي ' الوهم ' , و القضية لا تتعلق باخطائه كما يشاع في حماية مقرات حزب الحرية و العدالة التي احترقت واجتياح مقر الجماعة في المقطم , فربما التمس البعض له العذر في ذلك , رغم ان هذه في صميم مسؤولياته , بغض النظر عن ان هذه مقرات حزب الحرية و العدالة او حزب الدستور , لقد ارتكب جمال الدين اخطاء سياسية فادحة , كان قاصمة الظهر فيها موقفه يوم حصار الاتحادية و التهديد باقتحام القصر الجمهوري , وهي الليلة التي اعلن فيها بعض قوي المعارضة نهاية حكم الرئيس محمد مرسي , في تلك الليلة اخلي جمال الدين محيط المنطقة من رجال الداخلية , وعندما اتصل به رئيس الجمهورية ليساله عن الوضع ويطالبه بالقيام بدوره في دعم الحرس الجمهوري لم يرد عليه , وظل رئيس الجمهورية يحاول الاتصال بوزير داخليته اربع ساعات متصلة بدون رد , وعندما رد في النهاية , طلب من الرئيس تفويضا كتابيا موقعا منه باستخدام الذخيرة الحية وهو ما رفضه الرئيس قطعيا , وقاطع الوزير بعدها عدة ايام , ورغم ان مرسي لم يتحدث نهائيا لا هو ولا قنديل ولا اي مسؤول رئاسي عن تغييرات تطال وزارة الداخلية اثناء تداول احاديث التغيير الوزاري , الا ان قرار اقالة جمال الدين كان في درج مرسي منذ صبيحة واقعة الاتحادية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق