اقام مركز رؤي لدراسات حقوق الانسان و التنمية , دعوي قضائية , ضد مجلس الشوري بصفته , ورئيس الجمهورية بصفته , تلزم الرئيس محمد مرسي , بخلو منصب الرئاسة , حيت انتهاء ولاية منصبه وبلوغه سن المعاش , وفق المادة 227 من الدستور الجديد.
و قال مركز رؤي , في بيان اليوم الأحد , : ان الدعوي القضائية التي حملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية بمحكمة القضاء الاداري , بالدائرة الاولي , اقامها المحاميان ابراهيم حسن العزب , وايمن محمد عوض , المحاميان بالمركز , استناد للمادة 227 من الدستورالتي تنص علي ' كل منصب يعين له الدستور او القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد او قابلة لمرة واحدة و تحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب و تنتهي الولاية في جميع الاحوال متي بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونا للتقاعد ' .
و طالبت الدعوي , رئيس الجمهورية , و رئيس مجلس الشوري , بصفتهما , بالاعلان عن خلو منصب رئاسة الجمهورية , و اخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد .
و قد استند مقيما الدعوي في دعواهما الي الدستور الجديد خصوصا في مادته 153 الفقرة الثالثة منه , و التي تنص علي : ' عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لاي سبب آخر , يعلن مجلس النواب خلو المنصب , و يخطر المفوضية الوطنية للانتخابات , و يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية , و يحل مجلس الشوري و رئيسه محل مجلس النواب مؤقتا , و رئيسه فيما تقدم في حال حل مجلس النواب ' .
و اوضحت الدعوي , ان الرئيس محمد مرسي , ولد في 20/8/1951 , وبذلك قد يكون بلغ من عمره , 61 عاما وخمسة اشهر , ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده , وبالتالي فقد صلاحيته لشغل المنصب , ويكون المنصب شاغرا من تاريخه , وفقا لاحكام الدستور الجديد.
دعت الدعوي القضائية , الرئيس محمد مرسي , وفقا للمسئولية التي تتوجب عليه , المبادرة الي تفعيل نصوص الدستور الجديد , مؤكدة ان الامتناع عن اصدار ما يلزم من قرارات لاتخاذ الاجراءات الواجبة , فانه يكون قد خالف صحيح القانون متمثلا في النصوص الدستورية.
طالبت الدعوي , بشرطي الجدية و الاستعجال , وهما المتوافران في هذه الدعوي , من حيث تصحيح المنصب الاعلي في البلاد من ثمة شائبة من عدم مشروعية , وبما لذلك من اثار بلغة الخطورة علي كل مناحي الحياة.
اكدت الدعوي , ان خلو المنصب سوف يتيح فرص المنافسة الجادة حول المنصب , وكذلك اعلاء شان الشرعية الدستورية و القانونية , وانزالها منها الصحيح من غير غفلة او تراخٍ .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق