استنكر عدد من القضاة صمت مجلس ادارة نادي القضاة بقيادة المستشار احمد الزند تجاه الاعتداءات التي شهدتها محكمة جنايات الاسكندرية وحرق مستنداتها , خاصة وانه قد ادان قبل ذلك محاصرة المحكمة الدستورية او اقالة النائب واعلن اكثر من مرة ان نادي القضاة هو المدافع عن حقوق القضاء و القضاة مستنكرين صمته هذه المرة ومعربين عن حزنهم تجاه تخاذل نادي القضاة تجاه هذا الاعتداء .
وطالب المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة باستئناف الاسكندرية القضاة ان يدين الاعتداء الاجرامي الذي تعرضت له محكمة الاسكندرية كما كان ادان من قبل حصار المحكمة الدستورية العليا او اقالة النائب العام , وشدد علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية وتوفير التامين الكافي لحماية دور العدالة باعتبارها رمزا لهيبة الدولة وسيادتها , مؤكدا انها مسئولية الدولة وليس القضاة. ودعا الخطيب الي محاسبة كل من تقاعس عن حماية دور العدالة و القضاء وتقاعس في اداء واجبه. وطالب ان يتضمن قانون السلطة القضائية الجديد المنتظر اصداره ما يكفي من العقوبات المشددة لجرائم الاعتداء علي المحاكم و الحيلولة دون مباشرة القضاة لعملهم .
من جانبه , قال المستشار وليد شرابي الناطق الرسمي باسم حركة ' قضاة من اجل مصر ' , انه كان يامل من مجلس ادارة نادي القضاة بقيادة المستشار احمد الزند ان يكون المدافع عن القضاة و القضاء كما كان يدعي ذلك , و ان يقوم بادانة الاعتداءات علي محكمة الاسكندرية وحرق مستنداتها .
و اوضح ان حركة قضاة من اجل مصر تدين تلك الاعتداءات وكذلك صمت نادي القضاة بقيادة المستشار احمد الزند عنها وتطالب اجهزة الدولة ان تقف امام مسئوليتها بتامين و حراسة تلك المنشآت العامة وتدين بشدة هذا التصرف .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق