اكد مصرفيون , ان ارتفاع الديون المستحقة علي مصر لاعلي مستوي في تاريخها , يرجع الي تراجع معدلات الانتاج بسبب تدهور الاوضاع الامنية وعدم الاستقرار السياسي , مطالبين وزارة المالية بضرورة الكشف عن ارصدة الديون الخارجية بعد تلقي مصر نحو 6 مليارات دولار ودائع من قطر وتركيا و المملكة العربية السعودية , مؤكدين علي اهمية الاستقرار السياسي وترشيد الانفاق الحكومي وقانون الصكوك ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية.
طارق حلمي , العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد , قال ' ان مستوي الدين الخارجي المستحق علي مصر و البالغ نحو 35 مليار دولار , في مستويات مقبولة حتي الآن , بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي , مؤكدا ان تلك الارصدة تتراوح بين 30 و35 مليار دولار منذ نحو 10 سنوات , ومصر تدفع قسطا للديون الخارجية كل 6 اشهر لدول نادي باريس , بقيمة 1.5 مليار دولار , ولم تتخلف عن سداد اقساط الديون الخارجية ' .
وطالب ' حلمي ' وزارة المالية بالكشف عن حقيقة ارصدة الديون الخارجية المستحقة علي مصر بعد تلقي مصر لودائع من قطر وتركيا و المملكة العربية السعودية بنحو 6 مليارات دولار خلال الشهور القليلة الماضية , وهو ما يعمل علي رفع ارصدة الديون الخارجية لمصر من 35 مليار دولار الي 41 مليار دولار.
واكد العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد , ان الدين المحلي لمصر و الذي ارتفع لمستوي غير مسبوق , وخطر , يرجع الي تراجع معدلات الانتاج واعتماد الاقتصاد المصري علي عناصر مثل السياحة و الاستثمار كاهم موارد للدخل القومي , موضحا ان عدم الاستقرار السياسي و الامني الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية اثر سلبا علي موارد القطاعين مطالبا بضرورة العمل علي دفع النمو و الانتاج لزيادة الناتج المحلي الاجمالي.
وعن الحلول العاجلة للخروج من الازمة الحالية قال ' حلمي ' , انها تتمثل في ضرورة الاستقرار السياسي و الامني , وترشيد الانفاق الحكومي , وتفعيل آليات الصكوك ووضع خريطة متكاملة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص , موضحا ان آلية مثل الصكوك سوف تقلل اعتماد الدولة علي الاستدانة عن طريق طرح اذون وسندات الخزانة للبنوك العاملة في السوق.
من جانبه كشف مسئول مصرفي رفيع المستوي , في تصريحات خاصة , ان ارصدة الديون الخارجية لم تحدد حتي الآن حقيقة الودائع الدولارية التي تلقتها مصر , موضحا ان حجم السيولة الدولارية الحالية للاحتياطي الاجنبي * 13.6 مليار دولار * 9.6 مليار دولار , من ودائع لقطر بنحو 4 مليارات دولار , ومليار دولار من المملكة العربية السعودية , ومليار دولار اخري من تركيا , في شكل ودائع من قبل تلك الدول بآجال تتراوح بين 5 و8 سنوات , باجمالي ودائع يبلغ 6 مليارات دولار , بالاضافة الي نحو 3.6 مليار دولار , استثمارات في اذون خزانة * ادوات دين حكومية * امريكية واوروبية , ومن الممكن بيع تلك الاستثمارات خلال ايام التعاملات الرسمية , مؤكدا ان الاستقرار السياسي و الامني اهم عوامل الخروج من الازمة الحالية.
وتعد الودائع القطرية الرقم الاكبر في تركيبة الاحتياطي الحالية من السيولة الدولارية المتاحة للبنك المركزي , حيث كشف مسئول مصرفي رفيع المستوي , بالبنك المركزي المصري , عن ان الودائع القطرية لمصر ارتفعت الي 4 مليارات دولار , دخلت بالفعل حسابات البنك المركزي منها نحو 2 مليار دولار علي 4 شرائح قيمة كل شريحة 500 مليون دولار , و2 مليار دولار ودائع اخري دخلت حسابات ' المركزي ' في شهر ديسمبر الماضي , ومليار دولار عبارة عن منحة لا ترد من ' الدوحة ' للقاهرة , لتبلغ اجمالي الاموال التي منحتها قطر لمصر منذ الثورة وحتي الآن الي 5 مليارات دولار.
و اكد المصدر ان الشريحة الاخيرة من الوديعة القطرية بنحو 500 مليون دولار و قبلها ال3 شرائح الاخري , ساهمت في الحد من نزيف الاحتياطي الاجنبي لمصر خلال شهر ديسمبر , وذلك تزامنا مع تزايد الالتزامات الدولية المستحقة علي مصر من تلبية استيراد السلع و المنتجات الاساسية و البترولية وايضا قسط من المديونية الخارجية مستحق علي مصر بقيمة 700 مليون دولار لدول نادي باريس سددته مصر خلال الشهر الماضي.
وارتفع اجمالي الدين العام المحلي لمصر ليسجل رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخها , ليبلغ 1380.1 مليار جنيه , في نهاية شهر ديسمبر 2012 , منه 81.6 في المائة , مستحق علي الحكومة , و5 في المائة , مستحق علي الهيئات العامة الاقتصادية , و13.4 في المائة علي بنك الاستثمار القومي , وفقا لما كشف عنه تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم , الاربعاء.
وسجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار , بمعدل 1 في المائة , نحو 34.7 مليار دولار , في نهاية الربع الاول من العام المالي الجاري 2012 * 2013 و المنتهي في شهر سبتمبر الماضي , ما يعادل نحو 236 مليار جنيه , وليبلغ اجمالي الديون المستحقة علي مصر داخليا وخارجيا 1616 مليار جنيه , اي 1.6 تريليون جنيه , وهو اعلي مستوي علي الاطلاق من الديون مستحق علي مصر , في تاريخها.
وقال تقرير البنك المركزي المصري , ان متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي المستحق علي مصر , ارتفع ليسجل 394 دولار , وباسعار الصرف الجارية للدولار في مصر , يعادل 2680 جنيها , وذلك في نهاية الربع الاول من العام المالي الجاري , مؤكدا ان اجمالي ارصدة المديونيات المستحقة علي مصر و البالغة نحو 35 مليار دولار.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق