جاء ذلك في اجتماع مجلس الشوري اليوم ردا علي ما قاله النائب ممدوح رمزي من ان الدولة تاخذ اموال المصريين في الخارج وترفض اعطاءهم حقوقهم.
واضاف ' العريان ' , خلال اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشوري , ' اننا اجرينا تعديلا علي القانونين الخاصين بمباشرة الحقوق السياسية و الانتخابات وسارت هناك قضية امام القضاء الاداري باننا لم نلتزم بمضمون ما تحفظت عليه المحكمة الدستورية , وبالتالي يجب ان ننظر كيف نتعامل مع حكم القضاء الاداري ولننتظر حكم الادارية العليا , خاصة اننا التزمنا بما تحفظت عليه المحكمة الدستورية العليا , ونحن نريد ان يكون القانون خاليا من اي شبهة ' .
وطالب العريان بالاستفادة من الوقت في تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق توافق الجميع , خاصة ان البعض ابدي عددا من التحفظات عليه , نافيا علاقة حزب الحرية و العدالة بتقسيم الدوائر , خاصة انها مقدمة من الحكومة , وهي التي اقترحتها , مطالبا بالتفرغ للصيغة التي تمكن من تعديل قانون الدوائر بحسب التوزيع العادل للسكان.
واكد ' العريان ' , انه لا مانع من نظر المحكمة الدستورية العليا لقانوني مباشرة الحقوق السياسية و الانتخابات مرة اخري لتبدي ملاحظاتها علي القانونيين , ومن ثم يتم تعديل بعض الملاحظات , التي تراها المحكمة في مجلس الشوري , خاصة ان المواد الخلافية , التي تثير القلق قليلة جدا ولا تذكر , مؤكدا علي اهمية الاستفادة من الوقت لخلق حالة من الاستقرار السياسي في البلاد .
و قال ان هذه الانتخابات تاتي في باب الاحكام الانتقالية في الدستور الجديد , وسيقوم مجلس النواب الجديد بدراسة قانون الانتخابات مرة اخري ليضع ما يراه صالحا بشان مباشرة الحقوق السياسية و الانتخابات .
مشددا علي ان مصر تحتاج لاستكمال مؤسساتها خاصة مع تغير المعطيات الدولية , و ما يموج به العالم من تغيرات , موضحا ان الغرب الذي نعول عليه مساعدتنا من خلال صندوق النقد الدولي لن يسعنا والا لكان من الافضل له ان كان يستطيع ان يساعد عددا من الدول التي قاربت علي الافلاس مثل اليونان و غيرها من الدول التي تعاني من عجز في الموزانة .
و حذر العريان من اطالة الفترة الانتقالية , خاصة ان ذلك يطيل المطالب الفئوية و التخبط السياسي , كما طالب بعدم العودة للوراء و ان تنظر اللجنة لكافة التعديلات , التي تراها متوافقة مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق