يعتزم مأذونو الزواج القيام بإضراب عام شامل في الشهر المقبل عن معاملات الزواج و الطلاق في حالة لم تلبي حكومة شرف طلباتهم وهي تأسيس نقابة خاصة بهم تضمن حقوقهم ،و أيضا وقف تنفيد المادة 20 من القانون المنظم للمهنة و التي تنص على أن من يجري عقد الزواج هو المأذون التابع له محل إقامة الزوجة.
وقال الشيخ صلاح مصطفى عبد الحليم،وهو مأذون شرعي من علماء الأزهر الشريف، لصحيفة الوفد أن الحكومة تفجر أزمة جديدة بتجاهلها للمأذونين و وجه نداء لعصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري للسماح بإقامة النقابة مضيفا أن إقامتها لن تكلف الدولة شيئا ،مشددا في ذات الإطار إلى السير حتى الآخر في خطة الإضراب العام إن لم تلبى الطلبات كلها.
هي الطلبات الفئوية وصلت إلى مأذوني الزواج وتهدد بإفشال خطط العائلات لزواج أبنائها وبناتها ,وحتى من يريد الطلاق ربما سيتوجب عليه الإنتضار إلى أن يلبي شرف مطالب المؤذونين .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق