أعلن محمد السادس في خطابه الذي ألقاه مساء الجمعة 17 يونيو مشروع الدستور المغربي الجديد والذي يحد من بعض صلاحياته السياسية دون الدينية و العسكرية، وقال أن الاستفتاء على المشروع سيتم في الفاتح من يوليو المقبل.
وأضاف الملك ان المشروع الذي أعد في ثلاثة شهور من طرف هيئة عينت من الملك نفسه , سيمنح رئيس الحكومة صلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات و الشركات العامة.
وأعرب محمد السادس في أمله أن يصوت الشعب المغربي بقول نعم لمشروع الدستور الجديد , وأكد أنه شخصيا سيقول نعم للمشروع , هذا و قال محللون أن مشهد الاستفتاء غير واضح غير أنهم أكدوا أنه في حال رفض الدستور الجديد فان المغرب سيدخل مرحلة متأزمة جدا , مستبعدين هذا الاحتمال حتى أن أحد الظرفاء قال أن حركة 20 فبراير لن تجد على الأرجح أوراق 'لا' في مراكز الاقتراع .
من جهته أعرب حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ، عن تقديره لخطوة الحفاظ على إسلامية الدولة في وثيقة الدستور الجديد مؤكدا على موقعه الالكتروني أنه مكسب كبير للمغاربة لكن بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب تحفظوا على المشروع , كالمحامي مصطفى الرميد الذي قال للجزيرة أن التعديلات غير كافية في موقف ليس بغريب على السياسي الداعم لحركة 20 فبراير منذ انطلاقتها , هذا في حين أعلن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن مشروع الوثيقة الدستورية لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشارع المغربي التي عبرت عنها حركة 20 فبراير , و دعا الى استمرار الضغط المدني السلمي من أجل ملكية برلمانية حقيقية يتنازل فيها الملك عن جل صلاحياته لسلطة منتخبة من الشعب.
وكان خطاب الملك قد استقطب اهتمام الإعلام العربي و الدولي , و أطلق نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي , أكد فيها أعضاء 20 فبراير الذين كانوا السبب وراء إقرار الإصلاح أن الملك في المشروع تخلى عن الصلاحيات الثقيلة و رماها على رئيس الحكومة في حين أبقى نفسه رئيسا فعليا للدولة يتحكم في جميع مفاصلها دون محاسبة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق