أعلن الدكتور محمد البرادعي عن وثيقة سياسية و صفت بالمهمة للغاية , و الوثيقة التي سماها البرادعي وثيقة المبادئ الدستورية ضمت العديد من المبادئ المهمة لبناء الدستو المصري الجديد .
لا كن مراقبين قالوا أن الوثيقة لا تتضمن تخصيص دور للمؤسسة العسكرية في السياسة , و اكتفت وثيقة الحقوق السياسية التي طرحها البرادعي حسب هؤلاء بالإشارة الى إن القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولي القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.
غير أن هذا هو الأمر الطبيعي لأن الجيش أدخل للسياسة في لحضه غير طبيعية من تاريخ مصر السياسي , و ينبغي له أن يعود لدوره الطبيعي و هو حماية مصر فور انتظام الحياة السياسية , و هذا الاستغراب هو الذي يبدوا مستغربا لأن الطبيعي أن لا يكون للجيش أي دور سياسي بعد المرحلة الانتقالية.
كما و حدد الدكتور البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة المصرية في وثيقته مادة تجرم قيام أي مؤسسة داخل الدولة أو مجموعة بتهديد النظام الديمقراطي , و ننشر لكم هذه المادة كما جاءت في الوثيقة لأهميتها الشديدة : ' الحقوق الواردة فيها (أي الوثيقة ) غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك، ومعاقبة مرتكبيه '.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق