أخيرا إلقاء القبض على وزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي

ذكرت معلومات صحفية اليوم الاثنين أنه تم القاء القبض على وزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي للتحقيق معه بتهم فساد , و  كان المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة قد أصدر أمس قرارا بضبط و إحضار الدكتور يوسف والى , و طلب أن يتم عرض المتهم عليه فور ضبطه و إحضاره مقبوضا عليه ، وذلك بهدف التحقيق  معه فى قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد أساسا , وكذلك اتهامه بالفساد و التربح غير المشروع و بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء أي أن الفارق كان 200 مليون .

 وكان مصدر أمنى رفيع المستوى قد صرح سابقا اليوم بأنه جاري ضبط و إحضار نائب رئيس الوزراء و وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي لاتهامه في قضية المبيدات المسرطنة , وأضاف المصدر المؤذون له بالحديث مساء اليوم أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تواصل جهودها الحثيثة لإلقاء القبض على يوسف والى , نافيا في الوقت نفسه ما أذاعته بعض المواقع الإخبارية وبعض وسائل الإعلام حول إلقاء القبض على والى داخل منزله بالعجوزة بمحافظة الجيزة و قال أن الأمر مازال قيد التنفيد .

و جاء طلب استدعاء والى للتحقيق معه فى ضوء اتهامه بإدخال 37 نوع مبيدات ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان و تسببت في انتشار كبير لمرض السرطان  خصوصا في أوساط الطبقات الشعبية ، حيث كان قد سبق لوالى حظر دخولها للبلاد عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بإدخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري لسبب غير معروف للآن.

و كان تقرير لجنة خبراء وزارة العدل قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونا في ضوء القرار الوزاري  الذي أصدره يوسف والى نفسه , وأيضا في ضوء قانون الزراعة الذي يحظر تداول تلك المبيدات , لكن الغريب أن القبض عليه لم يتم إلى أن خرج المتظاهرين يوم الجمعة الماضي مطالبين بضرورة سرعة محاكمة رموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و من ضمنهم والي .