أعلن التلفزيون المصري
في نشرة السادسة مساء اليوم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بإصدار
قرار يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم
محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة اعتبارا من 18.9.2011 , و اللجنة المشكلة بعضوية كل من المستشار محمد
السيد أحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار , و سمير أحمد أبو المعاطي إبراهيم رئيس محكمة استئناف
طنطا , و المستشار محمد ممتاز متولي علي حسن نائب رئيس محكمة النقض , اضافة الى المستشار أحمد علي
عبد الرحمن السيد نائب رئيس محكمة النقض , و المستشار أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي نائب رئيس مجلس
الدولة , و سيادة المستشار علي فكري حسن صالح نائب رئيس
مجلس الدولة .
و الأعضاء المذكورين في الأعلى تعتبر عضويتهم أساسية في اللجنة , كما تضم اللجنة بصفة احتياطية المستشار فهمي عبد المنعم
شعيب أبو زيد فضل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة , و المستشار أميل حبشي ملكية عبد المسيح
الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة , والمستشار رضوان عبد العليم مرسي موسي نائب رئيس محكمة
النقض , و المستشار إبراهيم السيد محمد الضهيري نائب رئيس محكمة النقض , والمستشار السيد
محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة , والمستشار رمزي عبد الله حسن أبو الخير نائب
رئيس مجلس الدولة .
و ينظر
لهذا القرار على أنه تأكيد من المجلس العسكري و رئيسه المشير طنطاوي على الإرادة
في تسليم السلطة لمجلس شعب منتخب بشكل ديمقراطي بعد أن زادت الشائعات التي تقول أن
المجلس يتجه لتمديد الفترة الانتقالية في اليومين الماضيين خصوصا بعدما نشرته صحيفة الواشنطن بوست في هذا الصدد , لكن و من جهة أخرى نظر كثير من الخبراء للأمر
على أنه يعني فعليا تمديد للمجلس العسكري لأن اللجنة إذا كانت ستبدأ عملها في 18 من
سبتمبر القادم فان الانتخابات ستتأجل لشهرين على أقل تقدير.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق