أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد
محمود اليوم الأربعاء البلاغ الذى تقدمت به الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية و كافة البلاغات التي تقدم بها نشطاء سياسيون ضد اللواء حسن الرويني , قائد المنطقة المركزية بالقوات
المسلحة و عضو المجلس العسكري , للنيابة العسكرية للتحقيق فيها , و البلاغات تطالب فيها
القوى الثورية باستدعاء اللواء حسن الروينى للتحقيق معه فى المعلومات التى لديه و ذلك بعد
تصريحاته في صباح دريم مع الإعلامية دينا عبد الرحمان يوم السبت الماضي , و التي اعتبرتها
الحركات المتهمة سبا وقذفا و تحريضا في حقها.
وطالب البلاغ المقدم من حركة كفاية و الذي يحمل
رقم 9244 لسنة 2011 النائب العام بالتحقيق مع أعضاء الحركة , للتأكد أن حركة كفاية ترفض
أى تمويل أجنبى منذ نشأتها , و تطالب الحركة اللواء الروينى أن يقدم دليلا على تصريحاته أو يقوم و يعتذر
عنها.
فيما تقدمت حركة 6 أبريل ببلاغ للنائب العام طالبت
فيه بالتحقيق مع قيادات الحركة حول الاتهامات التي أطلقها اللواء حسن الرويني عضو المجلس
الأعلى للقوات المسلحة , و الاتهامات شملت تلقي الحركة تدريبات وتمويل من الخارج , كما
و طالبت الحركة في بلاغها بالتحقيق مع اللواء في التصريحات المنسوبة إليه , و التي
اعتبرتها تحريض ضدها وضد مؤسسي الحركة وتقليب للرأي العام مما يمثل خطورة على حياة
أعضائها كما تسبب في أضرار نفسية واجتماعية لأعضائها حسب البلاغ المقدم للنائب العام.
و في ذات الاطار أشارت مصادر مطلعة بمكتب النائب
العام أن النيابة تلقت أربعة بلاغات ضد الرويني تتهمه بالسب والقذف وبث أخبار كاذبة
عن حركتي 6 ابريل وكفاية حيث اتهمهما الرويني عبر مداخلات هاتفية في برامج تليفزيونية
عديدة أنهم يعملون علي تخريب البلاد ويسعون للوقيعة بين الجيش والشعب وهو ما تسبب في
ردود أفعال مثيرة منها ما حصل مساء السبت في منطقة العباسية , و ذلك نتيجة اتهامات
التخوين التي وجهها الرويني للحركتين .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق