المجلس العسكري يحرك عصام شرف لامتصاص غضب المتظاهرين

بيان رئيس الوزراء عصام أشبه ما يكون ببنايات الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل رحيله , فقد أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، أنه أصدر أوامره للواء منصور العيسوي وزير الداخلية ليصدر بدوره قرار بإنهاء خدمة كافة الضباط والقيادات بالوزارة المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين في كافة أنحاء الجمهورية , و السؤال لماذا انتظر حتى الآن ليصدر قراره هذا و هل أن القرار اتخذه بشكل فردي أم بتوجيه من المجلس العسكري.

وأضاف شرف في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت عبر التلفزيون المصري أنه أصدر أوامره بضرورة إفراغ كافة الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين من أي قضايا أخرى وذلك للمساهمة في سرعة إجراءات نظر قضايا قتل المتظاهرين دون التقيد بالإجازة القضائية , وأشار شرف إلى أنه قرر تأسيس آلية جديدة مستدامة للحوار مع كافة القوى السياسية والاجتماعية، مشددا على ضرورة صرف كافة حقوق شهداء ومصابي الثورة دون أي تأخير.

و فيما يلي نص البيان كما جاء على لسان عصام شرف :

تابعت بكل حرص واهتمام على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية كافة الفعاليات الثورية فى شتى ميادين ومحافظات مصر، وما طالبت به جماهير مصر خلال مظاهرة أمس فى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر، وقرأت كافة البيانات والمطالب والشعارات التى صاغها الشعب ورفعها الثوار، وتلقيت تكليفات شعب مصر البطل بكل فخر واعتزاز، كما تلقيت النقد قبل الدعم بكل احترام من قبل الشعب الذى هو صاحب السيادة الوحيد ومصدر كافة السلطات .. واستجابة لإرادة الشعب فقد قررت الآتى:

أولاً : اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبى مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية، وذلك فى أقرب وقت ممكن.

ثانيًا: أصدرت تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين فى قضايا قتل الثوار .. كما كلفته أيضًا بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمنى فى الشارع المصرى بما يُعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية، وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمنى فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية.

ثالثًا: تم التنسيق مع السيد الأستاذ المُستشار رئيس محكمة اسئناف القاهرة بأن يُفرغ الدوائر التى تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها، وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالإجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا.

رابعًا: اتفقت مع النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق فى قضايا قتل المُتظاهرين، وقد تم بالفعل إحالة كافة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، كما قرر النائب العام الطعن على كافة الأحكام التى صدرت بالبراءة فى قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد.

خامسًا: قررت تأسيس آلية مُستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد.

سادسًا: أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابى الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوقا وليست منحة أو هبة من الدولة.

سابعًا: كلفت وزير التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتى رفعتها الجماهير فى التحرير، والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظيف والمعاشات والأجور، وتضم كافة الوزراء المعنيين، بحيث تلتقى بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلى شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها فى أقرب وقت.

وأخيرًا أحيى جماهير الثورة الملهمة والقائدة ، وأشكر كل من عبر عن ثقته فى شخصى، وأؤكد لهم أننى لن أدخر جهداً لتنفيذ كافة ما حددته جماهير الثورة، وأعاهدكم أن أبقى وفياً للثورة .. ووفياً للوطن.