بعد جلسة قصيرة نوعا ما قررت محكمة جنايات القاهرة
برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهان , إعادة
ضم قضيتي العادلي و مساعديه من جهة و مبارك و نجليه و حسين سالم من جهة أخرى في قضية
واحدة تنظر فيها المحكمة يوم الاثنين 5 سبتمبر المقبل و جاءت القرارات التسعة عن
المحكمة كالتالي :
القرار الأول : ضم القضيتين رقمي 3642 لسنة 2011 والقضية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل
لبعضهما البعض بحيث تسير الإجراءات فيهما في وحدة واحدة .
القرار الثاني : إثبات طلبات الدفاع الحاضرين عن
المدعين بالحق المدني الجدد المقدمة بجلسة اليوم بمحضر الجلسة واعتبار الطلبات المقدمة
منهم جزء لا يتجزأ من المحضر ليكون تحت بصر المحكمة عند النظر بشأنها .
القرار الثالث : التصريح بالدفاع الحاضر مع المدعين
بالحق المدني باستكمال الإطلاع على أوراق الدعوتين وإحرازهما .
القرار الرابع : صرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستكمال
الإطلاع على الأحراز و الأوراق المطلوبة في القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل .
القرار الخامس : صرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين
في الدعوى رقم 3642 لسنه 2011 جنايات قصر النيل بالحصول من هيئة الرقابة الإدارية على صورة رسمية من تحرياتها بشأن
فيلات شرم الشيخ موضوع الدعوى وكذلك صورة رسمية من التقرير الذي أعده الخبير , واستخراج
صورة رسمية من كشوف هيئة الإسعاف المصرية المتضمنة أسماء وبيانات المصابين والشهداء
على مستوى محافظات مصر خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 .
القرار السادس : صرحت للدفاع تصوير المستندات المرفقة
بتحقيقات النيابة العامة بدعوى رقم 3642 لسنه 2011 والتي لم يفرغ محتواه في التحقيقات
.
القرار السابع : تحديد جلسة 5 سبتمبر 2011 لنظر
الدعوتين سالفتي الذكر .
القرار الثامن : على النيابة العامة إعلان شهود
الإثبات وهم حسين سعيد محمد موسى وباسم محمد صلاح العطيفي ومحمود جلال عبد الحميد وعماد
بدر حضورهم إلى المحكمة لمناقشتهم .
القرار التاسع : على النيابة العامة إحضار المتهمين
من محبسهم مع استمرار حبسهم.
القرار العاشر : حفاظا على سير وسلامة الجلسات قررت المحكمة وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات
والتي تبدأ يوم 5 سبتمبر المقبل .
و كانت هذه القرارات التسعة هي التي صدرت عن المحكمة
في جلستها التي انعقدت اليوم الاثنين لمحاكمة مبارك ونجليه و بمجرد انتهاء رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت من تلاوة القرارات تعالت
الصيحات داخل القاعة ما بين المؤيد والمعارض للقرارات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق