الإخوان المسلمون تعلن تضامنها مع أسماء محفوظ و ترفض إحالة المدنيين للقضاء العسكري

أعربت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء عبر بيان رسمي عن رفضها القاطع  لتحويل أي من المدنيين إلى القضاء العسكري , و وصف البيان الأمر بأنه ' إجراء غير دستوري ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة ' , و الذي ينص على ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء العادي المختص .

و في التفاصيل فقد قال البيان الصادر عن الجماعة اليوم أن ' الإخوان المسلمين يرفضون إحالة المدنيين للقضاء العسكرى لكل تلك الأسباب وأيضا لأن الاخوان المسلمين كانوا من أكثر الفئات التي اكتوت بنار تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري , فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا القضاء , الذي وصفته بأنه مؤهل للحكم في قضايا الجرائم والمخالفات التي يرتكبها العسكريون وتلك التي تتم في الثكنات العسكرية فقط ' .

و أشارت الجماعة الى انه كان من المتوقع أن يغلق هذا الملف ( ملف تحويل المدنيين للقضاء العسكري ) تماما بعد قيام الثورة , و أن لا يقدم أي متهم مدني بعد الثورة إلا إلى قاضيه الطبيعي , أضاف البيان أن الجماعة ' قد أثار انزعاجنا بشدة خبر إصدار أحكام عسكرية على أكثر من عشرة آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية ,و طالبت الجماعة باسقاط الأحكام عن هؤلاء الأشخاص و بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني الطبيعي .

و في ذات الاطار أكد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين اليوم , أن الجماعة تقف في موقف الرافض لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري , و ذلك لأنه إجراء غير دستوري  و يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة , و ناهيك عن عدم توافر ضمانات العدالة الكاملة للمتهمين .

جدير بالذكر أن النيابة العسكرية قررت إحالة الناشطة أسماء محفوظ إلى المحاكمة العسكرية بعد أن كانت قد قررت يوم الأحد الماضي الإفراج عنها بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه في القضية التي تتهم فيها أسماء بالإساءة إلى المجلس العسكري وتوجيه السباب إلى المجلس , بالإضافة إلى دعوتها إلى القيام بعمليات مسلحة و اغتيالات ضد المجلس العسكري والقضاء بحسب تحقيقات النيابة العسكرية .