محمد سليم العوا يهاجم العسكري بسبب اعتقال علاء عبد الفتاح

في تعليقه الأول على حادث اعتقال المدون علاء عبد الفتاح قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن ما قاله السيد اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري بشأن أسباب حبس و أدلة إتهام الناشط السياسي علاء عبد الفتاح  يؤكد اصرار بعض الجهات في الدولة على انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان المصري و ذلك عن طريق الاصرار على إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في غير موارد اختصاص هذا القضاء .

و أشار الدكتور العوا فى بيان له أصدره اليوم الاثنين و وزع على وسائل الاعلام إلى أن الأصل في النظم القانونية المتحضرة كافة أن يحاكم المرء أمام قاضيه الطبيعي المدني , و أن تحقق معه النيابة العامة غير خاضعة للسلطة التنفيذية في اطار فصل السلطات , و أضاف أن الناشط علاء عبد الفتاح قد أصر على ذلك أمام النيابة العسكرية و لم يدل بأية أقوال متمسكا بحقه في العرض على النيابة العامة المدنية , و أوضح العوا أنه من المؤكد أنه ليس هناك سبب لحبسه إلا هذا الموقف المتفق مع صحيح القانون من جانبه .

و دعا العوا  في بيانه المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام و رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الأمر بالإفراج فورا عن الناشط علاء عبد الفتاح , مؤكدا أن على السلطة المختصة في الدولة احالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه فإذا تبين لها ارتكابه أفعالا تمس القوات المسلحة أحالته للنيابة العسكرية للاختصاص في هذه الحالة , لافتا الى أن أي تصرف يترتب عليه استمرار حبسه بقرار من النيابة العسكرية هو تصرف غير صحيح قانونا , و يترتب عليه آثار لا تحمد عقباها كما قال البيان .

و أكد المحامي و الخبير القانوني في بيانه على أن دفاعه عن حق الإنسان في الوقوف أمام قاضيه الطبيعي لا شأن له بمدى اختلافه أو اتفاقه مع هذا الإنسان في الرأي أو الفكر أو منهج العمل لأن المسألة تتعلق بالتطبيق الصحيح للقانون والاحترام الواجب لحقوق الإنسان الذي يتساوى في وجوب حمايتها جميع الناس .

و في ختام بيانه دعا الدكتور العوا رجال القانون و جمعيات حقوق الإنسان إلى الوقوف بقوة بجانب حق علاء عبد الفتاح في الإحالة لقاضيه الطبيعي حصرا .