 |
| ميدان التحرير مساء اليوم 20 نوفمبر |
بعد اجتماع دام ساعات لمجلس الوزراء و بعد مشاورات قادها المجلس
العسكري خرج الاجتماع ببيان لمجلس الوزراء يقول أن الاجتماع الذي عقد لبحث تداعيات
الأحداث المؤسفة التي وقعت بميدان التحرير عصر السبت و مساء الأحد و ما صاحبها من أحداث
ببعض المحافظات الأخرى دون أدنى ذكر للشهداء أو ادانة للعنف المفرط تجاه المتظاهرين , و لم يجد المجلس الوزاري موقفا ليبديه غير دعم الداخلية و التأكيد على أن
الشرطة لم تستخدم الرصاص لتفريق المتظاهرين مع العلم أن الأحداث أدت لسقوط 3 قتلى
برصاص حي و آخرين بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع حسب تقارير طبية , كما انتشرت فيديوهات على اليوتيوب تؤكد حجم التنكيل بالمتظاهرين ( للاطلاع على اثنين منها المرجو الدخول على الرابط 1 أو الرابط 2 ) .
و خرج الاجتماع بنتائجه المحبطة التي جاءت كالتالي :
1 * أن الحكومة ملتزمة
بإجراء الانتخابات في موعدها و تؤكد أن التوتر المفتعل حاليا يستهدف تأجيلها أو إلغائها
لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة و إسقاطها .
2 * الحكومة تدعم وزارة الداخلية دعما كاملا في إجراء
الانتخابات و تساندها في مواجهة أعمال العنف , و توجه الشكر لها علي تحلي الأفراد و الضباط
بأقصى درجات ضبط النفس للتعامل خلال الأحداث .
3 * تؤكد الحكومة تأكيدا كاملا علي حق المواطنين في
التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي إلا أنها ترفض بشدة محاولات استغلال هذه التظاهرات
لمحاولة زعزعة الأمن و الاستقرار و إثارة الفرقة بين أطياف المجتمع في وقت تحتاج فيه
مصر إلي الوحدة والاستقرار .
4 * استمرار الاتصال و التنسيق بين الحكومة و مختلف القوي
الوطنية المختلفة بلا استثناء للوصول إلي توافق وطني عام علي القضايا السياسية المختلفة
لوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور المصري وقضية مدنية
الدولة .
5 * أن الحكومة تتحمل المسئولية في هذه المرحلة الدقيقة
و التاريخية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون الدولة المصرية و تحت ضغوط
لم تتحملها أي حكومة سابقة , و أمام هذه الظروف تدعو الحكومة مختلف القوى السياسية و الوطنية
لمد يد العون لأقصى درجة للوصول بالوطن إلي بر الأمان و تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ,
و تثق الحكومة في وعي و فطنة الشعب المصري و تدعوه للمشاركة بإيجابية في الانتخابات القادمة
من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق