بينما تجرى اليوم الجمعة 25 نوفمبر
الانتخابات التشريعية المغربية تسود توقعات باحتمال أن يحقق حزب العدالة والتنمية
الإسلامي المفاجئة و يفوز بأغلبية برلمانية تمنحه حق تسمية رئيس الوزراء المغربي
وفقا للدستور المغربي الجديد , و تنبع هذه التوقعات من 3 أمور أساسية : الشعبية
التي يحضا بها الحزب و جعلته يحل ثانيا في الانتخابات الماضية و التي أجريت سنة
2007 , فوز حركة النهضة الإسلامية في تونس و هو الفوز الذي أزال الخوف من وصول الإسلاميين
للحكم في العالم العربي , و ثالثا استطلاعات الرأي و التي تتوقع حصول الحزب على
أكثر من 60 مقعد نيابي و هو ما سيعني حلوله في المرتبة الأولى .
و بينما يتجه العدالة التنمية للفوز في حال
كانت الانتخابات نزيهة قامت مجموعة الأحزاب الموالية للملك بإقامة تحالف انتخابي
مبني على المال و التغلغل في المناطق القروية و استعمال مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية
, و رغم كل هذا المعطيات انطلقت اليوم الجمعة
الانتخابات التشريعية في المغرب في ظل مقاطعة قوية من أغلب المغاربة الذين لا يحسون
بتغيير حقيقي تقود له الانتخابات التي تجرى منذ عشرات السنين في ظل سيطرة مطلقة
للمؤسسة الملكية على مختلف نواحي الحياة السياسية .
و يشارك في هذه الانتخابات التي تجرى للمرة
الأولى في ظل الدستور الجديد 31 حزبا سياسيا من بينهم العدالة والتنمية و عدة
تحالفات كالتحالف من أجل الديمقراطية المعروف ب G8 و هو تحالف
مدعوم من الملك و مؤسسات الدولة أو ما يعرف بالمخزن , و يضم التحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار , و الأصالة و المعاصرة , و الاتحاد
الدستوري , و الحركة الشعبية و الحزب العمالي , و حزب الاشتراكي و حزب الخضر و حزب النهضة
و الفضيلة و هي أحزاب يمينية , بالاضافة
الى تحالف آخر و هو ' الكتلة الديمقراطية '
و يضم أحزاب الحكومة الحالية و هي الاستقلال , و التقدم و الاشتراكية , و الاتحاد
الاشتراكي للقوات الشعبية و من المتوقع أن تمنى بهزيمة انتخابية بسبب أداء الحكومة
السيء .
هذا بينما دعت حركة 20 فبراير و جماعة العدل و الإحسان الإسلامية إلى
مقاطعة الانتخابات رفقة مجموعة من القوى و الأحزاب اليسارية كحزب الطليعة الديمقراطية , و تقول هذه القوى أن
الانتخابات مسرحية هزلية يضحك بها على الشعب المغربي , و أكدوا أنه عندما يكون هناك
ديمقراطية حقيقية في المغرب بضمانة دستورية واضحة فإنهم سيشاركون في الانتخابات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق