 |
| عمرو حمزاوي |
حمزاوي و حرارة ينسحبان من لجنة وضع الدستور الجديد
أعلن كل من النائب في
مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة الدكتور عمرو حمزاوي و الناشط السياسي الدكتور
أحمد حرارة عن انسحابهما من عضوية اللجنة الدستورية المكلفة وضع الدستور الجديد
للبلاد , و ذلك بعد نجاحهما في دخول اللجنة التي شكلت يوم السبت الماضي عقب اجتماع
مشترك ضم أعضاء مجلسي الشعب و الشورى .
و فيما أعلن الدكتور عمرو
حمزاوي انسحابه من عضوية اللجنة التأسيسية عن طريق بيان أصدره اليوم الاثنين ,
قالت مصادر مقربة من الناشط الدكتور أحمد حرارة أن مشاركته في اللجنة جاءت للتكريم
و أنه يرى أن تشكيل الجمعية كان أشبه بالمسرحية الهزلية التي لا يقبل أن يشارك فيها
.
و كان أستاذ العلاقات
السياسية في جامعة القاهرة الدكتور عمرو حمزاوي قد أكد في بيان أصدره اليوم أنه لا
يملك أن يخالف ضميره و تقديره لمصلحة الوطن , و أضاف ' بعد تفكير عميق لا
يمكنني في ظل التشكيل الحالي أن أقبل المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية ' .
و شدد حمزاوي على أنه
استشار يوم أمس الأحد من انتخبوه فأذنوا له بالانسحاب من الجمعية التأسيسية في مخالفة
للتصويت التي أجراه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك , و شدد حمزاوي
في بيانه على ' أن التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية الذي جاء لوضع الدستور بعيدا
كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة و التمثيل المتوازن للأطياف السياسية و المجتمعية
المختلفة ' ,مضيفا ' أنا لا أنازع في أن الأكثرية العددية من حزبي الحرية و العدالة
و حزب النور داخل مجلسي الشعب و الشورى تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب
و القوى الأخرى بالجمعية التأسيسية ' , غير أنه عبر عن ' رفضه تشكيل الجمعية علي نحو
يغلب معيار الولاء علي معيار الكفاءة و يبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقي من
أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة ' .
و أكد حمزاوي على رفضه
' لتهميش المرأة و الشباب و الأقباط في الجمعية , و استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية
و الاقتصادية و تقديم أهل الثقة عليهم بالمعني السياسي الضيق ' , و أوضح أن ' تشكيل
الجمعية التأسيسية بهذه الصورة و بما تضمنه من غياب الشفافية عن بعض إجراءاتها على
نحو أسس داخل مجلسي الشعب و الشورى لثنائية ضارة قائمة على أغلبية تعرف و أقلية لا
تعرف ' .
و ختم حمزاوي مواقفه
بالقول ' أنا أدرك جيدا خطورة المشهد السياسي في اللحظة الراهنة و أرغب في تجنيب مصر
التراجع عن المسار الصحيح لبناء مؤسساتها بشكل ديمقراطي و كتابة دستور يليق بالوطن
, كما أنني أرفض و بشدة الاستقواء بالرأس غير المنتخب للسلطة التنفيذية ( يقصد المجلس العسكري ) على أحزاب منتخبة
مهما اختلفت معها في الرؤية و التقدير ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق