الإخوان المسلمين تهاجم المجلس العسكري و تتهمه بالحفاظ على حكومة الفاشلين من أجل السعي لتزوير انتخابات الرئاسية

المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع

الجماعة : ابتزاز المجلس العسكري للبرلمان لا يليق

هاجمت جماعة الاخوان المسلمين بشدة غير مسبوقة المجلس العسكري الحاكم بسبب تهديداته بحل البرلمان من أجل الإبقاء على حكومة الدكتور كمال الجنزوري التي يسعى حزب الحرية و العدالة هذا الأسبوع لسحب الثقة منها , و أكدت الجماعة أنها تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة متوخية في ذلك المصلحة العليا للشعب و الوطن .

و أشارت الجماعة في البيان الذي صدر عنها اليوم السبت 24 مارس الى أنها سعت الى بناء مؤسسات تستطيع أن تستلم صلاحيات المجلس العسكري , و أضافت ' لقد أثمر هذا النهج عن انتخاب مجلسي الشعب و الشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري , و يجرى اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ' .

و شدد البيان على أن السلطة التنفيذية  بقيت في يد المجلس العسكري و الحكومة بالرغم من فشل حكومة الدكتور كمال الجنزوري الكبير , و قالت الجماعة أن هذا الفشل يتركز في ثمانية نقاط هي :

1 تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية التسعة عشر بالإجماع .

2 كارثة إستاد بورسعيد .

3 سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني .

4 السعي من أجل تبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة و المقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات حتى تتركها خاوية على عروشها .

5 التقاعس في استرداد الأموال المنهوبة و المهربة للخارج .

6 افتعال أزمات يومية في ضروريات الحياة كالبوتاجاز و البنزين و السولار و رغيف الخبز

7 تآكل رصيدنا من العملة الصعبة .

8 التباطؤ في حل مشكلة سائقي النقل العام .

و شددت الجماعة في ذات البيان على أنه ' حينما يطلب من الحكومة الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار و يؤيده في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ' , و هو الأمر الذي قال البيان أنه يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل و الفاشلين , و تساءلت هل هو الرغبة في إجهاض الثورة و استياء الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم ؟ أم هو رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة القادمة ؟ .

و أشار البيان الى أسف الجماعة للتهديد بالطعن في دستورية مجلس الشعب و القول أنه موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا و يمكن تحريكه , و أكدت أن هذا الكلام ان صح فهو يعني أن المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية , و شددت على أن موضوع  الطعن الدستوري هو النسبة المقررة للقوائم و النسبة المقررة للفردي في الانتخابات و هي النسبة التي أقرها المجلس العسكري بعد نقاش مع القوى السياسية المختلفة و مع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا قبل أن يقرها , و وصفت التهديد بأنه ابتزاز لا يليق .

و ختمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أن ' الإبقاء على هذه الحكومة لا سيما و أننا مقبلون على انتخابات رئاسية و على استفتاء شعبي على الدستور , إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات و الاستفتاء , كما أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب , أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها , و إنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة , فإن الشعب قادر و مستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته و حمايتها و إنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيد أناس لا يستشعرون المسئولية الشرعية أو الوطنية ' , و أضافت ' نحن لا نرجو أن تصل الأمور إلى هذا الحد , و نأمل من الجميع أن يخلص لله أولا ثم لمصلحة الشعب و الوطن و يقدمها على جميع المصالح الشخصية و الفئوية ' .