 |
| صورة أرشيفية لاشتباكات بين الشرطة و المحتجين في اليونان |
في واحدة من أغرب تداعيات الأزمة الاقتصادية
الخانقة التي تضرب دولة اليونان منذ ما يزيد عن 3 سنوات , قررت وزارة الداخلية
اليونانية تأجير عناصر الشرطة للمواطنين و الشركات مقابل مبلغ 30 يورو للساعة
الواحدة بالنسبة للشرطي و 40 يورو بالنسبة للدوريات .
و قد جاء القرار بعد عجز الوزارة عن تامين
مرتبات عناصر الأمن فاقترح أحد مساعدي الوزير أن يتم تخصيص خدمة جديدة للمواطنين و
الشركات , و الخدمة الجديدة التي تأجر من خلالها الوزارة عناصر الشرطة بالإضافة
للدوريات مقابل مبلغ مالي من المنتظر أن تلقى رواجا كبيرا خصوصا مع حجم الانفلات
الأمنى الموجود في البلاد و الذي تسببت فيها أيضا الأزمة المالية .
و قد بدأت الشرطة اليونانية بالفعل في عرض هذه الخدمة الغريبة و
الفريدة , و التي من المنتظر أن تدر على الوزارة , حسب تصريحات الناطق باسمها ,
مداخيل كفيلة بأن تغطي الكلفة التي يستلزمها تجهيز عتاد عناصر الأمن و صيانة و المحافظة
على بنيتها التحتية , غير أن الشرطة أكدت أن الإيجار مسموح به فقط في حال توافر
العناصر و عدم الحاجة اليهم في عمل القوى الأمنية الضروري و الملح .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق