هل تنجح جمعة حماية الثورة في إقناع المجلس العسكري بالتوقيع على قانون العزل ؟

بعد أن تحولت الى إسلامية على أثر رفض القوى الثورية المشاركة فيها تطرح عدة علامات استفهام حول امكانية أن يقوم المجلس العسكري الحاكم بالاستجابة لمطالبها و التصديق على قانون العزل السياسي , أو أنه ربما سوف يماطل حتى يصبح ترشيح اللواء عمر سليمان ساريا و يصبح بعدها القانون بدون أي فاعلية حتى في حال إقراره , و يضع مصيره و مصير البلد في كف عفريت .

و في التحليل للموقف يتضح أن المجلس العسكري يملك خيارين لا ثالث لهما كما يحاول أن يسوق البعض , فاما يوافق على القانون و يقره بعد تصديق المشير طنطاوي عليه و يخرج مرشحه اللواء عمر سليمان من السباق الرئاسي و يحافظ على آخر شعرة مع الشعب , أو أنه , و هذا الأكثر ترجيحا , سيرفض القرار عبر تحويله الى المحكمة الدستورية و المماطلة في تنفيذه , و هنا يكون المجلس العسكري قد قطع كل ما تبقى لديه مع الشعب من رابط , و يكون المسمار الأخير قد دق في نعشه و ربما نعش أعضائه , وتقوم بعدها ثورة ثانية قد لا تكون مختلفة عما يجري و جرى في كل من ليبيا و سوريا , لا قدر الله .   

ففي حالة الرفض أو المماطلة و مع عزم أغلب القوى و الائتلافات الثورية تنظيم جمعة حماية الثورة الاسبوع المقبل و هي الجمعة التي سوف تشارك فيها أيضا التيارات الاسلامية, من المنتظر أن تنظم في يوم الجمعة 20 ابريل مليونية حاشدة في ميدان التحرير للمطالبة بعزل الفلول , و قد تكون هذه الجمعة هي البداية الحقيقية للثورة الثانية ضد المجلس العسكري , فهل يكون المجلس العسكري أذكى من الجميع و يقر القانون , و يخلي المطالبات بالقيام بورة ثانية يوم الجمعة 20 ابريل من مضمونها ؟ أم أن الغباء الذي تميز به أدائه خلال السنة و النصف الماضية لن يتغير و سيقضي بيديه على آخر أمل له في الخروج من السلطة سالما ؟ على أي حال فان أعضاء المجلس العسكري ربما لم و لن يتعظوا حتى يجدوا أنفسهم في سجن طره الى جانب أصدقائهم من أعضاء و رموز النظام البائد , لأن العقلية واحدة فلا مانع أن تكون النهاية واحدة أيضا !