الحديث فتح عن خثان الاناث مع مشروع القانون الذي تقدم به النائب عن ‘ حزب النور ‘ السلفي , ناصر شاكر , و يطالب مشروع القانون بإلغاء تجريم عملية ختان إناث وفق ما ينص عليه قانون العقوبات المصري , علما أن القانون الصادر عام 2008 , تنص مادته على ‘ تجريم جميع المتورطين في إجراء الختان داخل مؤسسات وزارة الصحة و خارجها ‘ .
و المشروع السلفي الجديد يقترح إلغاء المادة , على أن يسمح بإجراء تلك العمليات داخل المستشفيات و تحت إشراف طبي كامل , و عدل السلفيون نص المادة الأساسي ليصبح ‘ لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات و دون استشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثى إلى ذلك , و يعاقب تأديبيا كل من خالف أحكام هذه المادة ‘ .
و قال شاكر في تصريحاته أمام لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب إن ‘ المواد المراد تعديلها تأتي ضمن مواد سيئة السمعة , وفق وصفه و ذلك لأنها أدرجت في العهد البائد الذي لم يكن يراعي قيما و لا دينا , و كانت مرجعية تلك القوانين أجندات خارجية كان ينفذها النظام ‘ , و شدد النائب على أن أن تجريم الختان جاء مع ‘ موجة عولمة القوانين ‘ التي كانت ‘ تعاني ‘ منها مصر قبل الثورة , و ربط النائب بين تعديله و الشريعة الإسلامية عندما قال إن ‘ تعديل المادة يأتي تفعيلا للمادة الثانية من الدستور ‘ التي تنص على أن ‘ الشريعة السلامية هي مصدر التشريع ‘ . وأكد أن سبب تعديل المادة التي تجرم ختان الإناث هو ‘ مخالفة للشريعة و قواعدها الكلية ‘ , و اشار شاكر على أن ختان الإناث ‘ ثابت شرعا و لا يمكن إنكاره ‘ .
جدير بالذكر أن لجنة المرأة في ‘ الحزب المصري الديمقراطي ‘ قد أعربت عن ‘ بالغ غضبها و عظيم دهشتها من القانون ‘ , محذرة من محاولات بعض تيارات الإسلام السياسي ‘ العودة إلى عهود الجاهلية و الظلام التي كانت توأد فيها البنات ‘ , و قالت اللجنة إنها ‘ لن تصمت على ما يثار من قوانين ظلامية ‘ , مؤكدة أنها ستشكل جبهة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسوية وحقوق الإنسان لمعارضة تلك القوانين , إضافة إلى تنظيمها ‘ وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات وتحريك دعاوى قضائية , وفضح تلك المحاولات للحيلولة دون تفعيل تلك المشاريع والطعن في دستوريتها , حمايةً لحقوق المرأة ‘ .
و المشروع السلفي الجديد يقترح إلغاء المادة , على أن يسمح بإجراء تلك العمليات داخل المستشفيات و تحت إشراف طبي كامل , و عدل السلفيون نص المادة الأساسي ليصبح ‘ لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات و دون استشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثى إلى ذلك , و يعاقب تأديبيا كل من خالف أحكام هذه المادة ‘ .
و قال شاكر في تصريحاته أمام لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب إن ‘ المواد المراد تعديلها تأتي ضمن مواد سيئة السمعة , وفق وصفه و ذلك لأنها أدرجت في العهد البائد الذي لم يكن يراعي قيما و لا دينا , و كانت مرجعية تلك القوانين أجندات خارجية كان ينفذها النظام ‘ , و شدد النائب على أن أن تجريم الختان جاء مع ‘ موجة عولمة القوانين ‘ التي كانت ‘ تعاني ‘ منها مصر قبل الثورة , و ربط النائب بين تعديله و الشريعة الإسلامية عندما قال إن ‘ تعديل المادة يأتي تفعيلا للمادة الثانية من الدستور ‘ التي تنص على أن ‘ الشريعة السلامية هي مصدر التشريع ‘ . وأكد أن سبب تعديل المادة التي تجرم ختان الإناث هو ‘ مخالفة للشريعة و قواعدها الكلية ‘ , و اشار شاكر على أن ختان الإناث ‘ ثابت شرعا و لا يمكن إنكاره ‘ .
جدير بالذكر أن لجنة المرأة في ‘ الحزب المصري الديمقراطي ‘ قد أعربت عن ‘ بالغ غضبها و عظيم دهشتها من القانون ‘ , محذرة من محاولات بعض تيارات الإسلام السياسي ‘ العودة إلى عهود الجاهلية و الظلام التي كانت توأد فيها البنات ‘ , و قالت اللجنة إنها ‘ لن تصمت على ما يثار من قوانين ظلامية ‘ , مؤكدة أنها ستشكل جبهة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسوية وحقوق الإنسان لمعارضة تلك القوانين , إضافة إلى تنظيمها ‘ وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات وتحريك دعاوى قضائية , وفضح تلك المحاولات للحيلولة دون تفعيل تلك المشاريع والطعن في دستوريتها , حمايةً لحقوق المرأة ‘ .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق