أكدت مصادر مقربة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب , أن الرئيس سوف يؤدي اليمين القانونية و الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا صباح يوم 30 يونيو الجاري .
و قد أوضحت المصادر أن القوات المسلحة سوف تعد احتفاليات متعددة من أجل تسليم السلطة من المتوقع أن تبدأ تلك الاحتفالات يوم الأحد 1 يوليو , و تسمتر علي مدار يومين , من أجل التأكيد علي وفاء القوات المسلحة بدورها و مسئوليتها الوطنية التي تحملتها إلي جانب أعبائها الأساسية علي مدار عام و نصف منصرمة .
هذا و ينتظر أعضاء مجلس الشعب الذين قضت الدستورية العليا بحله من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الثلاثاء أن تنظر في دعواهم التي اختصموا فيها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير طنطاوي و رئيس الوزراء و وزير الداخلية و مجلس الشوري إضافة إلي أمين عام مجلس الشعب .
و قد طالبوا في دعواهم بوقف تنفيذ قرار طنطاوي الصادر في 14 يونيو الجاري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب و اعتباره كأن لم يكن , و منع أعضاء مجلس الشعب من دخوله مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تمكين النواب من مباشرة مهامهم و اختصاصاتهم المنوطة بهم دستوريا في الرقابة و التشريع كأعضاء بمجلس الشعب المصري , الدعاوي التي تجاوز عددها العشر دعاوي دفعت بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن حل مجلس الشعب , و إنما اقتصر علي عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين , مفسرين حكم الدستورية بأنه بطلان لعضوية بعض النواب المنتمين إلي الأحزاب السياسية الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب الماضية علي المقعد الفردي , و عددهم جميعا لا يتجاوز 100 عضو , مشددين علي صحة انعقاد مجلس الشعب في الوقت الحالي .
و دعاوي نواب البرلمان المنحل طالبت المحكمة بضرورة وقف تنفيذ قرار المشير بحل البرلمان و تمكين رئيس الجمهورية الجديد من أداء اليمين الدستوري أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من الشعب , لافتين الي أن العبرة بمنطوق حكم الدستورية و ليس بالحيثيات خاصة و التي جاءت خادمة لهدف سياسي , سلطوي , عسكري , لا علاقة له بموضوع الدعوي الدستورية حسب نواب البرلمان , مبررين بأن الدستورية أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة علي تساؤل عن مناط تنفيذ الحكم مؤكدا أن العبارة التي وردت في حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلا بقوة القانون و دون حاجةٍ إلي إجراءٍ آخر , هي عبارة سياسية بامتياز , سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكري من مأزق هو واقعٌ فيه حتما , و أضافوا أن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريري فقط يقتصر علي النص علي الدستورية أو عدم الدستورية فقط , تاركا باقي الأمر إلي نص المادة 136 من الدستور , التي ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس و عرض هذا القرار علي الشعب للاستفتاء عليه و تحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوما , و أضافوا أن نص المادة 136 تم إلغاؤه مع دستور 71 الملغي , و لا يوجد لها نصٌ مماثل في الإعلان الدستوري , و شددوا على أنه بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد يمكن عرض أمر حل مجلس الشعب من عدمه عليه , مشددين علي أن رئيس الجمهورية نفسه لا يستطيع أن يأخذ قرارا بحل البرلمان بدون استفتاء من الشعب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق